ارتفع سعر بيع قارورة الغاز المنزلي في صنعاء والمحافظات، ليتراوح ما بين 2200 و3 آلاف ريال (14 دولاراً)، بينما بقي سعرها الرسمي عند 1200 ريال، ما ضاعف الأعباء المعيشية على اليمنيين. ونفى مصدر في وزارة النفط والمعادن أن يكون سعر قارورة الغاز المنزلي قد رُفع في السوق المحلية. وجاء في بيان للوزارة «لم يطرأ أي تغيير على السعر السابق 1200 ريال للقارورة». وأفاد المصدر بأن إجراءات استيراد 20 ألف طن من الغاز المنزلي من الخارج ستستكمل خلال أيام على أن تُوزع الكمية على السوق لتغطية حاجات المواطنين، مشيراً إلى أن شركات تقدّمت بعروضها للمناقصة التي أعلنتها «الشركة اليمنية للغاز» قبل عشرة أيام، متوقعاً أن يبدأ الاستيراد خلال الأيام المقبلة. كما أشار مصدر في «الشركة اليمنية للغاز» في بيان الى أن أزمة الغاز المنزلي التي تعاني منها محافظات عدة، ناجمة عن انقطاع في خط صافر - مأرب منذ أكثر من أسبوعين. وأوضح أن «القطاع القبلي» يستهدف ناقلات الغاز المملوكة في غالبيتها لأشخاص من محافظة عمران وتغطي حاجات ست محافظات بما فيها أمانة العاصمة لأسباب غير معلومة. وأشار إلى أن الشركة أبلغت وزارة النفط التي وجّهت بدورها رسائل لوزارتي الدفاع والداخلية للتحرّك ضد العناصر الخارجة على النظام والقانون والتي تقوم بعمليات القطع، إلا أن الوزارتين لم تتحرّكا ما حال دون إنهاء أزمة الغاز المنزلي. وأضاف أن شركة الغاز «اضّطرت إلى تغطية جزء من حاجات المحافظات الست، بتحويل كميات من الغاز في المحافظات الأخرى التي لا تعاني من المشكلة ذاتها». وفي حين نفى المصدر وجود قرار برفع الأسعار الرسمية للغاز، أكد في الوقت ذاته أن أي قرار لم يصدر من وزارة النفط أو الشركة اليمنية للغاز برفع أسعار الغاز للمستهلكين وأن سعر القارورة ما زال السعر الرسمي المحدّد. ولفت إلى أن تحويل كميات من الغاز من المحافظات الأخرى التي لا تعاني من الأزمة إلى المحافظات الأخرى، نتج منه ارتفاع في تكاليف النقل وأضيفت تلك التكاليف على أسعار قوارير الغاز عند بيعها للمستهلكين. وعقد اجتماع في وزارة الصناعة والتجارة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عبدالله عبدالولي نعمان، أكد أن لا ارتفاع في أسعار الغاز المنزلي. وشدّد الاجتماع الذي حضره ممثّلو شركة الغاز وجمعية وكلاء الغاز ومالكو محطات التعبئة المركزية لقوارير الغاز، على أهمية تعزيز الدور الرقابي على محطات بيع الغاز المنزلي ووكلائه، بما يضمن وصوله للمواطنين بالسعر المحدّد، فضلاً عن إعادة النظر في آلية التسويق والتوزيع لهذه المادة المهمة. واستعرض الاجتماع «الوضع الحالي لمشكلة الغاز وسياسات الجهات ذات العلاقة به، في ما يتعلق بالإنتاج والتوزيع والسعر والرقابة والمتابعة والتقويم والمعلومات، وجوانب الضعف فيها وأسبابها ووضع الحلول والمعالجات لها». وأكد «أهمية تشكيل لجنة مشتركة تتولى الإعداد والتخطيط والتنسيق بين الجهات، ووضع الخطط التنفيذية للمعالجة والحلول وخطط التواصل والمتابعة والتقويم للخطط التنفيذية». كما ناقشت اللجنة الثورية «التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء» في اجتماعها برئاسة محمد علي الحوثي «أزمة مادة الغاز المنزلي في صنعاء وعدد من المحافظات وأسبابها وتداعياتها، والحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة من خلال اتّخاذ جملة من التدابير لتوفيرها على اعتبار أن هذه المادة تمس حياة المواطنين يومياً»