سجل مؤشر الطلب على العقارات في السوق المصري نمواً طفيفاً بنسبة ٣٪ لتصل قيمته في آخر شهر أكتوبر إلى ٢٤٢٥ نقطة، مع وجود بوادر ارتفاع في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتعتزم الحكومة المصرية استثمار نحو 67.2 مليار جنيه في مشاريع بنية تحتية، بزيادة 30% عن العام الماضي. وأوضح التقرير الصادر عن مؤشر «عقارماب» أن التحسن الذي شهده القطاع العقاري في الفترة الأخيرة جاء نتيجة تعافي الاقتصاد المصري بعد عودة الاستقرار السياسي والأمني تدريجيا بعد الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن هذا القطاع يلعب دورا قائدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في دوران عجلة 70 صناعة مغذية ومرتبطة به؛ ما يخلق حالة من الرواج العام تستفيد منها قطاعات واسعة من المواطنين. من جانبه، توقع مختار الدهشوري رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية الوطنية أن ترتفع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة في ظل مغالاة وزارة الإسكان في أسعار الأراضي التي تطرحها، وقال: رغم أن أسعار العقارات في مصر لا تزال أقل من مثيلاتها في بقية البلدان العربية إلا أن ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها وقلة طروحات الوزارة سيضر بالقطاع، وسيكون ارتفاع الأسعار أمرا واقعا وخاصة في ظل تراجع نسبة المعروض وارتفاع حجم الطلب على الأراضي، مشيرا إلى أن الحكومة دائما تتحكم في أسعار الأراضي، وهي القائد في السوق، والطرح الأخير للأراضي سيؤدي لارتفاع أسعار الأراضي والعقارات بشكل عام والمواطن هو الذي سيتحملها في النهاية. توقع المؤشر أن يواصل قطاع العقارات اتجاهه التصاعدي خلال السنوات المقبلة مدفوعاً بالزيادة المتواصلة للسكان بمعدل 1.6% سنوياً، حيث بلغ عدد سكان مصر 95 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلى 100 مليون نسمة بحلول العام 2020، بالإضافة للانتعاشة السريعة لهذا القطاع، فضلاً عن عوامل أساسية أخرى مثل ارتفاع ثقة المشترين في العقار كوعاء استثماري آمن، والتحسن الكبير للوضع الاقتصادي، لافتا إلى أن الزيادة الكبيرة في عدد السكان أحد العناصر الرئيسية المحركة لسوق العقارات المحلي، وهذا ما دفع الحكومة إلى زيادة مشاريع البنى التحتية والاستثمار في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تعتزم الحكومة استثمار67.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي في مشاريع بنية تحتية، بزيادة 30% عن العام الماضي، وتم تخصيص 19.4 مليار جنيه لمشاريع التنمية العمرانية والمرافق الإسكان، كما بلغت ميزانية الطرق والمواصلات في مصر 6.7 مليار جنيه. وقال الخبير العقاري صلاح حجاب: إن القطاع سيشهد نموا ملحوظا خلال العامين القادمين بعد الإعلان عن بعض المشاريع العملاقة، أبرزها مشروع المليون وحدة سكنية الذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع أرابتك الإماراتية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعمل على إيجاد رواج استثماري، وضخ سيولة كبيرة بالسوق المحلي ستعمل على إنعاش قطاع العقارات والمقاولات المصرية، التي تجذب معها نحو 80 صناعة ومهنة يعمل بها ملايين المصريين، في ظل احتياج السوق لحجم سيولة كبير بعد عملية الركود التي تعرض لها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.