تواصلت المفاوضات بين القوى السياسية في اليمن أمس لإيجاد مخرج يُنهي الفراغ الدستوري الحاصل عقب استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح نهاية يناير الفائت. وقال القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري: إن الحوار يجري حالياً بين حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر قد دعا الطرفين لإجراء حوار منفرد يتفقون فيه على التسمية وفكرة توسعة مجلس النواب.ومنذ الـ22 من يناير المنصرم واليمن تعيش في فراغ دستوري، كما يقبع غالبية قادة الدولة تحت حصار المسلحين الحوثيين.ودعا الصراري « القوى السياسية إلى تقديم تنازلات للوصول إلى حل. وقال: إن معلوماته تُفيد بأن المؤتمر والحوثيين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول مجلس النواب.وكشف الصراري عن إصرار حزب المؤتمر على بقاء مجلس النواب على ماهو عليه بتشكيلته الحالية ويضاف له 250 آخرون، بينما يصر الحوثيون على ضم المجلس الحالي إلى مجلس يتولون تشكيله هم ويسمى «المجلس الوطني الانتقالي».وفي ذات الوقت فإن قوى سياسية أخرى بينها الاشتراكي، يعترضون على الموضوع بالأساس ويرون تشكيل مجلس يتم فيه تمثيل القوى السياسية بنفس النسب التي تمثلت في مؤتمر الحوار الوطني، وفقاً للصراري. وسبق أن أخفق المبعوث الأممي جمال بنعمر في التوفيق بين القوى السياسية للوصول إلى حل ينهي الأزمة الدستورية، وضاعف من هذا الإخفاق انفراد جماعة الحوثيين المسلحة بإصدر بيان أسمته بـ»الإعلان الدستوري» حلّت فيه البرلمان وأقرت تشكيل مجلس تابع لها دعته بـ»المجلس الوطني». فرقت مليشيا الحوثى صباح أمس بالرصاص الحيّ وقفة احتجاجية لناشطين بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلي: إن ناشطين نفذوا وقفة احتجاجية أمام إدارة أمن إب للمطالبة بإطلاق سراح الناشط أحمد هزاع أمين عام حركة رفض بعد اختطافه من قبل الحوثيين يوم أمس والاعتداء عليه وإيداعه سجن إدارة أمن إب. وقالت المصادر: إن مسلحي الحوثي أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين واعتدوا بالضرب المبرح على عدد من المتظاهرين واختطفوا آخرين. وذكرت بأن الحوثيين اختطفوا ستة من الناشطين المشاركين في المسيرة التي تطالب بالافراج عن أمين عام حركة رفض أحمد هزاع. واختطفت ميليشيات الحوثي أمس الاول أمين عام الحركة في إب أحمد هزاع بعد ساعات من مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أبناء إب ضد انقلاب الحوثيين وكانت الانباء الواردة من مجلس الامن ظهر أمس تشير الى نية أعضائه إصدار قرار يدعو فيه الحوثيين إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ويهدد المجلس بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مرارا في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجي قد دعا، امس الاول ، في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من «انقلاب على الشرعية في اليمن» عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست إنها تدعو مجلس الأمن إلى «اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن» في إشارة إلى الحوثيين.وبحسب مشروع القرار الدولي، فإن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن «تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية».كما يطالب مشروع القرار ميليشيا أنصار الحوثي بالانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، وكذلك بالإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة الموضوعين جميعا تحت الإقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن «يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية»، وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين، لا سيما وأنها هي نفسها تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية. المزيد من الصور :