علمت «الحياة» من مصدر مطلع أن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة العراقية استياءها من «التباطؤ في تسليح العشائر السنّية في الأنبار، ومن عدم مساعدة تلك التي تقاتل الدولة الإسلامية (داعش) في المحافظة». وفيما دان مجلس الأمن بالإجماع تنظيم «داعش» والمنظمات المرتبطة به، واعتبر «بعض» الفظائع التي يرتكبها يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية»، واصل التنظيم هجماته على عشيرة البونمر، وأعدم 85 من أبنائها .(للمزيد) وقال لـ «الحياة» عضو معروف في مجلس الأنبار، طالباً عدم ذكر اسمه، إن «مسؤولين سياسيين وعسكريين أميركيين اجتمعنا بهم أكدوا لنا استياءهم من تباطؤ الحكومة في تسليح العشائر في المحافظة». وأضاف: «أبلغنا الجانب الأميركي خلال لقاء عُقد قبل أسابيع، أن مشكلة الحكومة الاتحادية (العراقية) تكمن في عدم ثقتها بتسليح العشائر التي قررت الوقوف في وجه داعش، لذا لا تقدم لها الدعم الكافي بالسلاح والجنود». وزاد أن «الولايات المتحدة قررت، بالتنسيق مع مجلس المحافظة، تسليح قواتنا وتدريبها بنفسها، فرفضت الحكومة ذلك بشدة، لكنها تركت العشائر تواجه مصيرها لوحدها». وتابع أن «المشكلة الأخرى تكمن في أن الحكومة الاتحادية تثق بزعماء محددين، مقربين منها، وليس لمعظمهم ثقل على الأرض، بينما تتخلى عن زعماء موجودين في جبهات القتال». وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي، طالب الحكومة بـ «تسليح العشائر السنّية شرطاً لإرسال مستشارين من الخارج إلى الأنبار». من جهة أخرى، واصل تنظيم «داعش» أمس انتقامه من أبناء عشيرة البونمر، واعتقل وأعدم حوالى 85 منهم، محذّراً المواطنين من إيواء من ينتمي إلى العشيرة. وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ العشيرة، في اتصال مع «الحياة» أمس، إنه أبلغ الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة أول من أمس، أن مئات من أبناء العشيرة تائهون في الصحراء، وغالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأضاف: «للأسف لم يتحرك أحد، وقيل لنا إن هناك خشية من أن يكون داعش يستخدم الأهالي مكامن، ما أثار امتعاضنا، وانقطع الاتصال بيننا صباح اليوم (أمس)». وأشار إلى أن «داعش حصل على أسماء جميع مقاتلي العشيرة من عدد من سكان هيت، واعتقل عشرات منهم في المزارع والبساتين وأعدمهم». وذكر أن «عدداً من شيوخ العشائر في ناحية الفرات، في هيت، مقر عشيرتنا اتصلوا بي صباحاً (أمس) وقالوا إن داعش صادر كل ممتلكاتهم، من السيارات والمواشي والأموال». في نيويورك، دان مجلس الأمن بإجماع أعضائه «داعش» الذي «خطف أعداداً من أبناء العشائر وقتلهم ثم دفنهم في مقابر جماعية في محافظة الأنبار». ورأى في هذه الجريمة «تأكيداً لاستهداف التنظيم كل مكوّنات الشعب العراقي وطوائفه». وأكد المجلس ضرورة إخضاع المتورطين بهذه الجرائم للمحاسبة «علماً بأن بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ودعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعم الحكومة (العراقية) والقوات الأمنية في مواجهة المجموعات المرتبطة بداعش». وشدد على «وجوب هزيمة» التنظيم، و «التصدي للكراهية والعنف اللذين ينشرهما»، وعلى «ضرورة توحيد جهود دول المنطقة الأكثر تأثراً لمواجهته وجبهة النصرة وكل الأفراد والمجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن». ورحب المجلس بتعيين وزيري الدفاع والداخلية في العراق، ومشاركة الوزراء الأكراد في الحكومة، «ما أدى الى استكمالها لتمثل كل أطياف الشعب العراقي، وتساهم في التوصل إلى حل دائم للتحديات التي تواجه البلاد». كما دان «الإعدامات الممنهجة للأقليات، كالأيزيديين والمسيحيين وكل مَنْ يرفض العقيدة المتطرفة لداعش».