طالب خبراء وعقاريون وزارة الإسكان بتسريع ما وعدت به، المواطنين من تحقيق أحلامهم الكبيرة بامتلاك سكن سواء منزلا أو شقة سكنية، وذلك بعد تصريحات وزير الإسكان شويش الضويحي بأن هناك 119 ألف مواطن لم يتوجهوا لاستلام قروضهم من الصندوق العقاري، في حين أنه لم يذكر أي تفاصيل حول هذا الموضوع، الأمر الذي دفع الكثيرين يتساءلون عن السبب، «المدينة» استطلعت آراء بعض الخبراء حول أمور عدة تخص وزارة الإسكان والمواطنين وأحلامهم. أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية لـ»المدينة» أن كل ما تحدث به الوزير خلال وجوده في مجلس الشورى أمر مهم وتم توضيح بعض النقاط الهامة، ولكن من الضروري أن تجد وزارة الإسكان حلولا سريعة يتم من خلالها إنجاز عدد كبير من الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها، لأن المواطن وبكل بساطة يحتاج إلى واقع يلمس من خلاله احتياجاته، التي انتظرها سنوات طويلة قد تصل لأحدهم إلى أكثر من 20 عامًا، وهذا الأمر ليس بسيطا على مواطن يريد أن يسكن في منزل باسمه. وأضاف بارشيد «أن تحديد مواعيد التسليم سواء كانت قرضا وأرضا أو شقة سكنية من أهم الأمور التي يتطلع لها المواطن، وتحديد الفئات المستحقة للقروض، وعلى الوزارة أن تضع في عين الاعتبار هذا المطلب، وأن تشعر بأن الوقت والتسليم هو ما يهم المواطن». وقال «إنجازات وزارة الإسكان حتى الآن لا ترقى إلى طموح المواطن، وهذا أمر يلمسه كل شخص على أرض الواقع، نعم أن الوزارة بدأت منذ فترة بتوقيع عقود لتطوير الأراضي وأعلنت عبر موقعها الإلكتروني أن أكثر من 600 ألف شخص يستحقون الدعم السكني، ولكن المواطن لا تهمه هذه التصريحات بقدر ما يهمه تحديد موعد لتسليم الأرض والقرض السكني. وفيما يتعلق بالرسوم المالية على الأراضي البيضاء قال: «هل أخذ الرسوم على الأراضي البيضاء سيخدم الوزارة، ومشروعات الإسكان أم لا؟ والأمر الثاني لماذا لا نستخدم أسلوب التشجيع لأصحاب الأراضي البيضاء خاصة التي تقع داخل حدود النطاق العمراني، بحيث يصبح أصحاب هذه الأراضي هم من يبحثون على إنجاز مشروعات وزارة الإسكان في وقت قياسي، ويستفيد المواطن بالدرجة الأولى». من جهته اعتبر عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية بجدة لـ»المدينة»، أن لقاء وزير الإسكان بأعضاء مجلس الشورى وتحت قبته، ما هو الا عبارة عن تقرير أعد سلفا ويقع ضمن قراءة ما للوزارة من توجيهات، كما أن اللقاء لم يأت بجديد، ولم يقدم أعضاء المجلس ما يدعم الوزير أو الوزارة بغير ما هو موجود أصلا. وأضاف الأحمري: «السؤال الذي يطرح نفسه دائما وأبدا، متى تصل الخدمات والمرافق العامة للأراضي، التي جهزتها الوزارة لتكون أراضي للمواطنين أو يبنى عليها وحدات سكنية للتوزيع، لأنها ملتصقة بجهات عدة وليس لوزارة واحدة فقط، وأتوقع أن تصطدم الوزارة ببيروقراطية بعض الجهات قبل بدء البناء على هذه الأراضي». وقال «المعادلة والتحدي الحقيقي هو حينما تفرض الدولة رسوما على الأراضي المتروكة داخل النطاق العمراني خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وليس الاقتصاد السعودي وحده، ونحن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، بحيث إنه لو تم أخذ رسوم من الممكن أن تكون هذه الأموال بشكل أو بآخر استقطاعا، لها فائدة كبيرة لبناء مساكن للمواطنين، ومن ثم يتم استرجاع هذه الأموال على جزئيات من المواطنين أنفسهم خلال سنوات»، كما أننا بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية، وهناك أيضا فجوة كبيرة بين الاحتياج ومابين العرض المقدم حاليًا». ونحن للأسف لم نلمس على أرض الواقع مشروعات للوزارة، في الوقت الذي يترقب فيه الكل سواء عقاريين أم مطورين أو مواطنين، إنجازات الوزارة في تحقيق حلم المواطنين، ونحن نأمل من الوزارة مشروعات المستقبلية ولابد أن يكون لديها شفافية كاملة، وأن تفصح عنها حتى يكون المواطن على علم. وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر مطلع بصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق أتم العمل لمن صدرت لهم الموافقة على إقراضهم، ولم يستلموا القروض بعد، وعددهم يصل 120 ألف مواطن مستحق، كما أن هناك خيارات عدة الأول استلام القرض والاستفادة منه بالاعتماد على برامج التمويل الأخرى مثل الإضافي لتسهيل تمكينه من شراء مسكن، أو بنائه، الخيار الآخر وهو لغير الراغبين في استلام القرض بأن يتقدم صاحب القرض بنفسه، تعليق القرض بطلب مكتوب، وفي هذه الحالة سيتم تعليق الموافقة دون تحديد فترة زمنية إلى حين أن يجد المواطن أنه مستعد لاستلامه، وعندها سيتم تحقيق رغبته بإلغاء التعليق وتمكينه من القرض، أما الخيار الثالث فسيتم من خلاله تعليق القرض- دون موافقة - المواطن الذي صدرت له الموافقة، ولكنه لا يحرم من قرضه على اعتبار أنه انتظر حتى صدور الموافقة، ولكن في هذه الحالة- وهي تعليق القرض دون موافقة المقترض- سيتم تمكين المواطن من قرضه حسب الوضع وتوفر الإمكانية ولكنها لا تطول بالتأكيد. في حين رفض المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان، والمتحدث الرسمي لها، الرد على استفسارات «المدينة» فيما يتعلق بهذا الأمر وطلب تأجيل التصريح. وحول هذا الموضوع قال المواطن سعيد السبيعي: «نعم تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني كبقية المواطنين، وكان اسمي ضمن المستحقين للدعم، والذي تم الإعلان عنه قبل أشهر بسيطة، ولكن هناك أمرا مهما، وهو متى سأستلم الوحدة السكنية، التي تم التقدم إليها، وهل ستكون سنوات طويلة أم خلال فترة بسيطة، وكل هذه التساؤلات أطرحها على طاولة وزير الإسكان، فقوائم المستحقين طويلة وأمامنا مئات الآلاف من المواطنين وهم مثلي يستحقون الدعم، وكيف ستصل إلينا متطلباتنا. المزيد من الصور :