كشف رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن السعودية بدأت في اتخاذ تدابير جديدة، تتعلق بحوالات العمالة اللبنانية من المملكة إلى بلادهم. وأشار في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن العملية الواحدة تستغرق من 3 إلى 4 أيام قبل أن تصل إلى بيروت، وهو وقت تقضيه السلطات السعودية في التحري عن هوية المرسل، والجهة التي حول إليها الأموال، لتجنّب توجهها لتنظيمات إرهابية، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تكون الخطوة السعودية الجديدة سياسية، وإنما اقتصادية وأمنية، تتماشى مع القانون المصرفي الدولي. وصنفت السعودية والولايات المتحدة، في أبريل العام الماضي عددًا من المنظمات ضمن قائمة الإرهاب، كما شمل التعاون السعودي الأمريكي اتخاذ إجراءات استهدفت ستة أفراد وكيانات، تجمع أموالاً تدعم أنشطة إرهابية لصالح حزب الله اللبناني. وفي مايو من العام الماضي، صنّفت السعودية، قياديين في الحزب، على قائمة الإرهاب، نظير نشاطهم في نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وشروعهما في شن هجمات إرهابية وممارسة أنشطة إجرامية في أنحاء العالم، وتابعت السعودية إجراءات ملاحقة كيانات الحزب وأفراده، وبلغ مجموع الذين صنفتهم المملكة 17 شخصية و6 كيانات ضمن قائمة الإرهاب. يذكر أن مصرف لبنان أغلق مؤخرًا أكثر من 100 حساب مرتبط بحزب الله، تطبيقًا للقانون الأمريكي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، وقال المصرف إن أولويته هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذ قرارًا بأن ينفذ القانون الأمريكي في لبنان. وأجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، بإنشاء ما يسمى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين، وفي حال الوصول لشبهات حوله تحيل الأمر إلى البنك المركزي للتحقيق، كي لا يكون هناك تعسّف بحق المودع، حيث يقوم البنك المركزي بإحالة الأمر على هيئة التحقيق الخاصة، وعلى هذه الهيئة أن تعطي رأيها خلال شهر، فإذا لم يصدر قرارها خلال هذه المهلة، يعود للمصرف إما بإقفال الحساب أو إبقائه. المصدر: دبي - العربية.نت