لم يكد يتمتع أحمد العباسي وعائلته بمنزلهم الجديد في القدس، حتى هدمته جرافات تابعة لبلدية الاحتلال دون سابق إنذار، فسوت حجارته بالأرض وحولته إلى ركام، بحجة البناء دون ترخيص، وهي الذريعة التي تعد في القدس رأس حربة الحرب التي تشنها إسرائيل على منازل العرب هناك، فيما تعزز في المقابل الوجود الاستيطاني هناك، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة، وهو ما دفع وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، إلى مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته «الرباعية الدولية»، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي السريع لعمليات نهب أرض دولة فلسطين. وفوجئ العباسي بآليات إسرائيلية ضخمة تحاصر منزله مع وحدة من عناصر الجيش الإسرائيلي، قبل أن يتلقى بلاغا بإخلاء المنزل الذي شيد قبل أشهر قليلة فقط على مساحة 200 متر مربع في منطقة قريبة من المسجد الأقصى. وقال العباسي للصحافيين إنه أصبح مع 14 من أفراد أسرته خارج المنزل بالقوة قبل أن تهدمه الجرافات، وتكبده خسائر قيمتها 200 ألف دولار. وأضاف موضحا: «لقد حاولت الحصول على رخصة بناء، لكن البلدية لم تمنحني إياها كالعادة». وهدم منزل العباسي، فيما كان مستوطنون يحاولون الاستيلاء على منزل عربي في عقبة الخالدية في البلدة القديمة. وبهذا الخصوص، قال «رأفت صب لبن»، إن أحد المستوطنين حاول اقتحام المنزل تحت تهديد موظف رسمي كان برفقته، وطالب بإخلاء المنزل خلال أسبوع واحد فقط. وتقول جمعية «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية إن المنزل غير مستخدم، لكن «صب لبن»، يقول إن عائلته تستأجره منذ سنوات طويلة جدا. واللافت في حالتي العباسي و«صب لبن»، أن قضيتهما ما زالت معروضة على المحاكم الإسرائيلية، لكن هدم منزل الأول ومحاولة السيطرة على منزل الثاني، تم دون انتظار القرارات النهائية للاستئناف. ويندرج ما حدث مع العباسي و«صب لبن» على معظم الفلسطينيين العرب المقيمين في القدس؛ إذ تشن إسرائيل حربا بلا هوادة على الوجود العربي في المدينة، وتستخدم سياسة عدم إعطاء التراخيص وهدم المنازل، والسيطرة عليها، وسيلة ضغط لتهجير المقدسيين من بين وسائل أخرى مختلفة. وقال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن إسرائيل تستخدم قانون عدم وجود ترخيص أداة من أدوات الحرب على الوجود الفلسطيني، موضحا أن عددا كبيرا من الفلسطينيين لا يستطيعون استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة والمبالغ بها التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء. وأضاف الحموري لـ«الشرق الأوسط» أن «المطالب الإسرائيلية التي تطلب من العرب لا يمكن تحقيقها لا ماليا ولا إجرائيا، ذلك أن الترخيص يحتاج من 5 إلى 8 أعوام، وكل رخصة تكلفنا من 30 إلى 50 ألف دولار.. وهذه الصعوبات تجبر الناس على البناء دون ترخيص.. والأسر تتمدد ولا تستطيع الانتظار». ولا تنطبق هذه الإجراءات على اليهود بطبيعة الحال؛ إذ يجد كثير منهم الشقق جاهزة في المستوطنات، ويمنحون إعفاءات ضريبية متواصلة. وفي هذا الشأن، قال الحموري إن «القضايا التي تجعل الفلسطينيين يعانون تكون محفزا للمستوطنين بالعادة». ومنذ سنوات طويلة هدمت إسرائيل مئات المنازل في القدس، لكن الرقم الذي تحدث عنه الحموري بدا كبيرا ومفاجئا، إذا قال إن هناك 20 ألف أمر بهدم منازل عربية جاهزة، بحسب معلومات إسرائيلية دقيقة. وأردف: «هذا يدلل على كيفية استخدام إسرائيل لحجة التراخيص أداة للتخلص من العرب». وإضافة إلى ذلك، تستخدم إسرائيل في حربها على الوجود الفلسطيني أدوات مختلفة، أهمها الحرب الاقتصادية؛ إذ تثقل كاهل المواطن العربي بضرائب متنوعة. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس، المجتمع الدولي؛ وفي مقدمته «الرباعية الدولية»، والدول الأعضاء في مجلس الأمن، بالتصدي السريع لعمليات نهب أرض دولة فلسطين ومصادرتها وتهويد أجزاء واسعة منها، بما فيها القدس الشرقية، سواء من خلال قرارات ومخططات إسرائيلية رسمية، أو من خلال عمليات تزييف الأوراق الثبوتية لملكيتها، التي تقوم بها جمعيات استيطانية متخصصة في هذه اللصوصية والقرصنة تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة.