أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم تسعة منازل بنيت على أراض فلسطينية خاصة، في مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة على أن يتم تنفيذ الأمر في غضون عامين. وصدر القرار مساء الأحد عقب حكم أصدرته المحكمة في ديسمبر الماضي يأمر بهدم كافة المباني في بؤرة أمونا العشوائية بحلول نهاية عام 2016، والتي تقيم فيها 50 عائلة من المستوطنين بالقرب من عوفرا. وكتب رئيس المحكمة العليا القاضي أشير غرونيس في القرار نظرا لصعوبة تنفيذ أمر الهدم كون العائلات تسكن في تلك المباني، وللسماح لهم بإعادة الانتقال، فإنني أقترح أن تدخل أوامر الهدم حيز التنفيذ في غضون عامين من هذا الحكم. من جهته، أكد شلومي زاخاري محامي منظمة يش دين الحقوقية الإسرائيلية التي رفعت الدعوى للمحكمة مع خمسة من أصحاب الأراضي الفلسطينيين في عام 2008 لوكالة فرانس برس أن المحكمة العليا من خلال قرارها أوضحت بطريقة لا لبس فيها أنه يتوجب احترام القانون وحقوق الإنسان خاصة حقوق الملكية في الأراضي الفلسطينية. مستوطنة عوفرا من أقدم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ويقيم فيها نحو 3400 مستوطن وتقع بالقرب من مدينة رام الله وهي معزولة عن باقي الكتل الاستيطانية التي ترغب إسرائيل بالاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتعتبر إسرائيل عوفر مستوطنة قانونية لأنها بنيت بموافقة الحكومة في السبعينيات ولكن وضع العديد من المباني في المستوطنة مثير للجدل كونها بنيت على أراض فلسطينية خاصة. وتؤكد الأسرة الدولية أن كل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية سواء سمحت الحكومة الإسرائيلية بتشييدها أم لا.