أكدت وزارة الإسكان، أنه ستتم إتاحة خيار تغيير موقع تسلم المنتج السكني للمواطنين، موضحا أنه في حال رفض المستحق الوحدة السكنية أو كانت غير مناسبة له، فإن عليه الانتظار حتى طرح مشروع سكني آخر، وستكون له الأولوية، فيما تذهب الوحدات التي يرفضها مستحقوها لمستحقين آخرين كيلا يتم تعطيلهم. وفيما يتعلق بمشروع الإسكان في مدينة الرياض، بيّن مسؤول بالوزارة أنه سيخضع أولا للتخصيص، حيث سيتم تحديد الوحدات السكنية للمستحقين ممن ظهرت أسماؤهم على خلفية زيادة نقاط أولوية الاستحقاق لديهم. وأوضح أنه سيتم إخطار المستحقين عبر رسائل نصية باستحقاقهم للوحدات السكنية، تمهيدا لاستكمال إجراءات التخصيص، التي ستكون مرهونة بموافقة المستحق على المنتج السكني، ومدى مناسبته له من عدمه. ولفت إلى أن المشروع يقع في شمال الرياض، وهو عبارة عن أراضٍ مطورة، أرض، وقرض، وهناك منتج سكني عبارة عن شقق سكنية، يجري تطويرها مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بموعد التسلم، أوضح المصدر أنهم لا يستطيعون تحديده، وعزا ذلك إلى ارتباط تسلم الوحدات بإجراءات التوزيع من قبل إدارة الطلبات في وزارة الإسكان. وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت في أبريل من عام 2013، عقدا لتنفيذ البنية التحتية لمشروع إسكان الرياض، على مساحة إجمالية تقدر بخمسة ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 1.06 مليار ريال مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة 20 شهرا. كما أوضح الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، قبل أكثر من 20 يوما، أن مشروع إسكان الرياض، سيكون ألفي قطعة أرض، نفذت بنيتها التحتية، كإيصال مياه الشرب، والكهرباء، وتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار، والرصف، والإنارة، والطرق، والصرف الصحي.