في تأكيد يعبر بوضوح تام على الاستمرارية في مسيرة التنمية والبناء التي تنتهجها المملكة، وانطلاقاً من الاعتبار بأن مجلس الوزراء هو من يعود له الاختصاص في رسم السياسة الداخلية والخارجية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها، صدر ضمن الأوامر الملكية التنظيمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية الأسبوع الماضي أمر ملكي بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية، يرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، وذلك بعد إلغاء اثنتي عشرة لجنة ومجلساً أعلى، كانت قائمة قبل صدور الأمر، من بين أكثرها صلة وارتباطاً هما المجلس الاقتصادي الأعلى، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن. على خلاف معظم الأوامر الملكية الأخرى التي تزامنت في صدورها معه، استند هذا الأمر التنظيمي على جملة من الحيثيات والدوافع التي أضاءت جوانب الحاجة لإنشاء هذا المجلس، ومن تأمل تلك الحيثيات والدوافع، يجد أنه يمكن تصنيفها بشكل إجمالي إلى نوعين، الأولى منها دوافع عامة تشمل كل من الرغبة في ترتيب ما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة، وكذلك الأخذ بمبدأ التحسين المستمر بما يحقق الجودة الشاملة، إضافة إلى مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات، وهو ما نرى أثر تلك الدوافع واضحاً فيما تم من خطوات وإجراءات لإعادة هيكلة وتنظيم اللجان والمجالس العليا في المملكة ذات العلاقة، بما يعكس ممارسة التطوير الدائم لهذه المؤسسات التي تنظم العلاقة بين الاقتصاد والتنمية. أما الصنف الثاني من تلك الدوافع فهي ما يمكن وصفها بالموضوعية، وما يعكس السعي للدخول بعمق في معالجة أوجه القصور وعدم الكفاءة في التنظيمات القائمة قبل صدور الأمر الملكي، وتشمل تلك الدوافع توحيد التوجهات الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وهو الجانب الذي يظهر أنه لم ينل الأهمية اللازمة ضمن إطار التنظيمات الحالية، الأمر الذي نرى انعكاسه واضحاً في اختيار أعضاء المجلس الذي شمل جميع القطاعات المعنية بالاقتصاد والتنمية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر والذي من خلال تمثليهم جميعا في هذا المجلس، سيتحقق بإذن الله أحد دوافع تأسيس هذا المجلس وهو إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، سواء كان ذلك على نحو رأسي على مستوى المحافظات والمناطق إلى أن ينتهي إلى المستوى الوطني، أو على نحو أفقي على مستوى كافة قطاعات التنمية دون استثناء، وهو ما يرمي له التنظيم الجديد من رفع لمستوى التنسيق وتكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات بين تلك القطاعات، أي قطاعات التنمية، ويضمن تحقيق الأهداف المرسومة لها جميعاً، وكذلك تحسين كفاءة الأداء فيما تقدمه من منتجات أو سلع أو خدمات هذا ما يمكن رؤيته مباشرة من خلال حيثيات ودوافع تأسيس هذا المجلس من خلال القرار الذي اتخذ في هذا الشأن وتوج بالأمر الملكي، لكن ما سيتضح أكثر من درجة الأهمية والآثار الإيجابية المتوقعة لهذا القرار، هي الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما فيها تحديد اختصاصات هذا المجلس، التي اسندت مهمة إنجازها لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
