قرر النائب العام في دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة المتهمة باقتحام مبنى النيابة العامة في الإمارة، والتهديد بتفجير نفسها بحزام ناسف وشريكها، إلى نيابة أمن الدولة بالعاصمة أبوظبي للاختصاص. وكان المكتب الفني للنائب العام في دبي باشر التحقيق في القضية، واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين وشهود الواقعة من رجال الضبط القضائي وموظفي النيابة العامة، وبعض أفراد الجمهور الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، واطلعت النيابة على التقارير الفنية للأدلة الجنائية والتسجيلات المصورة والأحراز. ووقع الحادث عندما قامت المتهمة "ز. أ. ح" (33 سنة) آسيوية الجنسية، في الأول من سبتمبر الماضي، باقتحام صالة الاستقبال بمبنى النيابة العامة بدبي، وبصحبتها طفلها البالغ من العمر عشر سنوات، مرتدية ما يشبه الحزام الناسف، وهددت بتفجير نفسها ومبنى النيابة في حالة عدم الاستجابة لطلبها بعمل فحص (DNA) لإثبات نسب طفلها إلى "ج . ج . س" من الجنسية الخليجية. وفور وقوع الحادث انتقلت الجهات الأمنية وعلى رأسها نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس بن مزينة، وتم إخلاء المبنى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأمين، واستمر التفاوض مع المتهمة بمعرفة الجهات الأمنية المتخصصة في التفاوض لإقناعها بالاستسلام حتى الساعة الأولى من صباح اليوم التالي، دون اتخاذ أية إجراءات قمعية مع المتهمة، حفاظاً على حياتها وحياة الطفل إلى أن تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليها دون عنف أو مقاومة. وتبين من التحقيقات أنه سبق للمتهمة أن أقامت دعوى لإثبات نسب الطفل أمام المحكمة الشرعية بإمارة الشارقة في عام 2007 وتم رفض دعواها، وفقاً للقواعد الشرعية المقررة. وقررت المتهمة أن شريكها "م. ي. أ" من الجنسية الخليجية قام بصنع حزام على غرار الحزام الناسف، وأوحى إليها بفكرة الذهاب إلى نيابة دبي للتهديد بتفجير المبنى حتى يستجيب المسؤولون لطلبها لإثبات نسب طفلها إلى من تدعي أنه والده، وثبت من فحص الحزام المستخدم في الحادث بمعرفة قسم المتفجرات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أنه حزام وهمي يشبه الحزام الناسف، ولا يحتوي على أية مواد متفجرة. وأفاد المستشار عصام الحميدان، أنه رغم التأكد من أن الحزام لا يحتوي على أية مواد متفجرة، إلا أن ما قامت به المتهمة جعلها تحت طائلة القانون لارتكابها أفعالاً أدت إلى إيقاع الرعب بين الناس، وترويع الآمنين وتعريض حياتهم للخطر والإخلال بالنظام العام وسلامة المجتمع وأمنه، وما ارتكبته يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، لذلك تم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة بأبوظبي.