قال ماشاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة الليبية المنافسة التي تسيطر على طرابلس إن إنتاج ليبيا من الخام نزل إلى 363 ألف برميل يوميا بينما بلغت صادراتها منه نحو 200 ألف برميل يوميا. وتتنافس حكومتان تتحالف معها فصائل مسلحة للسيطرة على ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي وأغلقت موانئ وحقول نفطية في البلاد بسبب القتال. ولا تعترف الأمم المتحدة والقوى الغربية بالحكومة التي تسيطر على الوزارات في طرابلس. وقال الزوي في مقابلة مع وكالة رويترز إن ليبيا تنتج 362 ألفا و780 برميلا يوميا وفقا لأحدث تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط. وينطوي ذلك على انخفاض إلى نصف مستوى تشرين الثاني (نوفمبر) حين بلغ إنتاج ليبيا العضو في منظمة "أوبك" نحو 750 ألف برميل يوميا ويقل كثيرا عن مستوى الإنتاج البالغ 1.6 مليون برميل يوميا في 2010. وذكر الزوي أن إيرادات النفط ستتراجع إلى ما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار هذا العام بعد نزولها إلى 15 مليارا في عام 2014 الذي سجلت فيه ليبيا عجزا قدره 19 مليار دولار في الموازنة. وانخفض الإنتاج منذ إغلاق منشآت مثل حقل الشرارة النفطي ومرفأي رأس لانوف والسدر بسبب وقوع اشتباكات قريبة منها أو إغلاق خطوط أنابيب. وبات مشترو النفط الأجانب في حيرة بشأن الطرف الذي يتولى المسؤولية منذ أن سيطرت جماعة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في آب (أغسطس) ليضطر رئيس الحكومة المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب للانتقال إلى شرقي البلاد. ويعمل الزوي في مكتب الوزير القديم بطرابلس في مبنى يضم أيضا المؤسسة الوطنية للنفط. وقال الوزير إن المصافي المحلية تستخدم نحو 150 ألف برميل من الخام يوميا وإن أكبرها في الزاوية تنتج 110 آلاف برميل يوميا بما يقل عشرة آلاف برميل فقط عن طاقتها القصوى. وأضاف أن أكبر المساهمين هما شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التي تنتج 131 ألفا و547 برميلا يوميا من حقول في أقصى شرق ليبيا ومرسى الحريقة الذي أفلت إلى حد بعيد من أعمال العنف الدائرة بمناطق أخرى في البلاد. وتظهر إحصاءات المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تنتج 54 ألف برميل يوميا. ومن العوامل المؤثرة على الصراع في ليبيا أيضا الولاءات القبلية والحركات الاتحادية والجماعات السياسية المتناحرة التي غالبا ما تتحالف مع مدنها أو مناطقها. ويؤدي ذلك إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء مفاوضات بين حكومة رئيس وزراء عبد الله الثني المعترف بها دوليا وجماعة فجر ليبيا في جنيف بخصوص تشكيل حكومة وحدة. وقال الزوي إن حكومته تريد الإبقاء على مؤسسة النفط الحكومية بمنأى عن الصراع من خلال الحفاظ على منظومة الدفع القائمة منذ عقود عبر المصرف المركزي ومقره طرابلس. وذكر أن جميع العقود المبرمة مع شركات النفط سيتم الالتزام بها. وأعلنت حكومة الثني خططا لإنشاء حسابات مصرفية جديدة في المنطقة الشرقية في مسعى للسيطرة على إيرادات النفط.