أوضح مدير مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية سابقا الدكتور سلطان عبدالعزيز العنقري في تعليقه على بيان وزارة الداخلية الذي جاء تنفيذا للأمر الملكي المتعلق بنظام مكافحة الإرهاب والذي صدر قبل شهر وبذلك دخلت المملكة مرحلة التنفيذ الفعلي بعد إعلانه في الجريدة الرسمية ومرور شهر على نشره ويقصد بهذا النظام كل مواطن ذكر وأنثى بغض النظر عن انتمائه المذهبي سنيا كان أم شيعيا أو غيرهما فليست هناك تفرقة فهو سوف يطول كل من يخالف. وقال في قراءة ل"الرياض" لمحتوى البيان أنه ومن حرص المملكة على أبنائها الذين تم التغرير بهم من قبل أصحاب الفتاوى المسيسة منحتهم أول أمس مهلة إضافية ل 15 يوما بالإضافة إلى الشهر الذي صدر فيه الأمر الملكي الكريم لعودة المغرر بهم والمشاركين في أعمال قتالية.وذلك بعد قيام اللجنة بإعداد القوائم بتلك المنظمات الإرهابية والتي تشمل كل مواطن سعودي أو مقيم وبخاصة من يقومون بالدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت.أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.فليس من المنطق أن يشكك أي إنسان بثوابت الدين الإسلامي من خلال الأقوال والأفعال والفتاوى التي لا تمت للدين الإسلامي بأية صلة.الأمر الآخر كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد. أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج. فالمبايعة يجب أن لا تكون إلا لولي الأمر، وكذلك الدعوة للجهاد وجمع التبرعات. وليست تصرفات فردية من مواطنين وفتاوى مسيسة لا تخدم مصالح المجتمع العليا وتجعل المملكة عرضة لتشويه سمعتها. وكل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب.أو إظهار الانتماء لها. أو التعاطف معها. أو الترويج لها. أو إيواء منتسبيها والتستر عليهم، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها.فالمواطن له حقوق مصونة وفي الوقت ذاته عليه واجبات تجاه مجتمعه عليه القيام بها على أكمل وجه ومنها عدم تعريض مجتمعه وأفراد مجتمعه للأذى من خلال المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية. وكذلك الإساءة للمجتمع ومواطنيه وتعريضهم للأذى من خلال ما يتم ترويجه لهذه التنظيمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت،أو تداول مضامينها بأي صورة كانت. فما نلاحظه في شبكات التواصل الاجتماعي قذف وتطاول وتجريح بالأشخاص والتهجم عليهم وانتهاك خصوصياتهم.وأضاف العنقري قائلا: كما أن استخدام الشعارات لهذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها يعتبر محظورا بالنظام الجديد. فليس من المنطق أن نروج لمنظمات إرهابية تتربص بنا وتتحين الفرص لزعزعة أمننا واستقرارنا. وكذلك الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة.أو الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.وأن الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة محظورة بهذا النظام لأن جميعها تدعو على الخروج على النظام العام،الذي يربك ويعطل مصالح المجتمع العليا. وكذلك حضور المؤتمرات والندوات التي تسيء إلى سمعة المملكة والدول الأخرى. اللافت في البيان أن من يخالف هذا النظام ستتم محاسبته بأثر رجعي على كافة تجاوزاته لأنه بالفعل لم يرتدع بل مصر على غيه وطغيانه بحق مجتمعه وناسه. وختم قراءته قائلا: بيان وزارة الداخلية شامل ويعتبر اللائحة التفسيرية للأمر الملكي لنظام مكافحة الإرهاب. ووضع بالفعل النقاط فوق الحروف لكل من يريد الإساءة للمجتمع ويعرضه للفرقة والانقسام والتحزب. نظام مكافحة الإرهاب هو نظام وقائي بالدرجة الأولى من أجل المحافظة على الأمن الوطني، وتماسك الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية بشكل عام. والأهم المحافظة على أبناء المملكة من الزج بهم في حروب نحن لا ناقة لنا فيها ولا جمل وتقديمهم قرابين لشياطين الأنس باسم الجنة وحور العين؟! وهذا كذب وافتراء يتلون به على الله الذي نحن جميعا دون استثناء تحت مشيئته سبحانه مهما عملنا من أعمال صالحة وليس تحت مشيئة ما يسمون بمشايخ ومفتين من هؤلاء المراهقين الذين حفظوا حديثين وأطلقوا لألسنتهم العنان للتهجم على المجتمع والدعوة للجهاد وجمع التبرعات. نسأل الله العلي القدير أن يحمينا من جهلهم وغدرهم بمجتمعاتهم ومواطنيهم.