أكدت وزارة الإسكان، أنها تعمل على كبح ارتفاع أسعار الأراضي وكذلك إيجارات الوحدات السكنية والشقق من خلال مشروع من شأنه أن يحد من تلك الارتفاعات المستمرة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ما يخص العقود وغيرها. وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، والمتحدث الرسمي للوزارة “إن مشروع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تضمنت أنشطته إعداد لائحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين -المؤجر والمستأجر- مبيناً أن الأجرة -قيمة الإيجار- تندرج ضمن جوانب التنظيم بطبيعة الحال من حيث أوضاعها وكيفية تحديدها وتغييرها بالزيادة أو النقص، بحسب ما ذكرته “اليوم”. وأفصح المهندس الزميع، عن حصول الوزارة على مخططات وأراض في مواقع متعددة منها المناسبة حاليا ومنها المناسب مستقبلا، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تسلمتها وزارة الإسكان على مستوى مناطق المملكة ومدنها الرئيسة والمحافظات 324.933.622 مترا مربعا، تتنوع مواقعها في كل من محافظة إلى أخرى، ومن مدينة إلى أخرى، إضافة إلى تنوع مناسبتها للسكن. وأشار إلى أن لدى الوزارة حاليا 60 مشروعا يجري تنفيذها “وحدات سكنية، أرض وقرض”، إلى جانب العمل على التصاميم الهندسية لأكثر من 100 مشروع في محافظات المملكة، مبيناً أن تواصل خط إنتاج وزارة الإسكان من المنتجات السكنية وحيازتها المستمرة حاليا للأراضي يتعزز ضخ هذه الأراضي ضمن منتجات أرض وقرض بما يدعم زيادة العروض من الأراضي السكنية وبالتالي انخفاض سعر الأرض. وتطرق، إلى أن انخفاض سعر المساكن يكون بزيادة المعروض منها وتلبية الطلب عليها، وفي هذا الصدد توفر الوزارة ضن منتج الوحدة السكنية الجاهزة عدد 12,496 وحدة في مناطق المملكة، إضافة إلى إطلاقها برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي بدأ بطرح مشروع الرياض1 أواخر العام الماضي.