أكدت الإحصاءات الرسمية أن القطاع الصناعي في السعودية استهلك خلال عام 2014، 42 في المئة من إجمالي الطاقة الأولية (الوقود واللقيم)، وبينت الإحصاءات أن صناعات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات تستهلك وحدها نحو 80 في المئة من الطاقة الأولية (الوقود واللقيم) في القطاع الصناعي. وقام فريق الصناعة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بإعداد خطط وبرامج متخصصة تهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة بكل أشكالها في المصانع وبخاصة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات، والعمل على إحداث تغيير وتطوير في كيفية استهلاك الطاقة لديها وجعلها ضمن متوسطات كفاءة استهلاك الطاقة وفق المعايير العالمية. كما عمل الفريق منذ انطلاق البرنامج عام 2012 على جمع وتنسيق جهود العديد من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات وطنية ومعاهد خبرة عالمية ومنظمات دولية للحد من تزايد استهلاك الطاقة، والعمل وفق ضوابط ومواصفات قياسية عالمية حددها البرنامج. ونفذ الفريق الصناعي في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خطة عمل تهدف إلى التركيز على العمليات الإنتاجية الأكثر استهلاكاً للطاقة في القطاعات المستهدفة، إذ تحتوي كل شركة على وحدة إنتاج (مصنع أو خط إنتاج) أو أكثر، تقوم بصنع المنتج الذي تقوم الشركة ببيعه. ففي قطاع إنتاج الحديد والصلب، ركز البرنامج على عمليتي الاختزال المباشر وفرن الصهر الكهربائي، لأنها تحظى بـ 80 في المئة من الاستهلاك الكلي للطاقة في هذه الصناعة، فيما تستهلك مراحل التنقيب والتكوير الصب والدرفلة، 20 في المئة فقط من استهلاك القطاع. أما في صناعة الأسمنت، فركز الفريق الصناعي في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة على المراحل الأكثر استهلاكاً للطاقة، سواء الكهربائية أو الحرارية، وتعد مرحلة الفرن من هذه الصناعة الأكثر استهلاكاً للطاقة، إذ تستهلك 75 - 85 في المئة من الطاقة، فيما تستهلك مرحلة طاحونة الأسمنت والمواد الخام بقية النسبة من الطاقة الحرارية والكهربائية. وفي قطاع الصناعات البتروكيماوية، قسّم البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة القطاع إلى مرحلتين رئيستين وذلك نظراً لكبر حجم القطاع وتعدد المنتجات وتفاوت طرق إنتاجها. شملت المرحلة الأولى العمليات الإنتاجية البتروكيماوية الأكثر استهلاكاً للطاقة مثل إنتاج الإيثلين والميثانول والأسمدة وغيرها، وبلغ عدد الشركات التي شملها نطاق عمل هذه المرحلة 22 شركة، منها 14 شركة من الشركات التابعة لـ "سابك"، فيما بلغ عدد العمليات الإنتاجية 22، منها 21 عملية لـ "سابك"، أما عدد الوحدات الإنتاجية فبلغ 81، منها 62 وحدة لـ "سابك". أما المرحلة الثانية، فركزت على العمليات الإنتاجية البتروكيماوية المتبقية، وضمت 13 شركة، منها ثمان من الشركات التابعة لـ "سابك"، فيما بلغ عدد العمليات الإنتاجية 16، منها 11 عملية لـ "سابك"، ووصل عدد الوحدات الإنتاجية 27، منها 17 وحدة أيضاً لـ "سابك".