تنطلق اليوم أول أيام انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، التي يتنافس فيها 48 مرشحا في فئتي التجار والصناع، حيث سيبدأ استقبال الناخبين لترشيح أعضاء الدورة الـ 21 للمجلس، في أرض الفعاليات والمؤتمرات في جدة، وفي فروع الغرفة بالليث والقنفذة ورابغ. وستستمر الانتخابات لمدة خمسة أيام، تختلف فيها أماكن التصويت بين جدة ورابغ والليث والقنفذة، وسط توقعات بعزوف كثير من منتسبي الغرفة عن التصويت. وأرجع مراقبون هذا التراجع إلى عدم ثقة المنتسبين بقدرة مجلس الإدارة المقبل على تقديم الجديد لمنتسبي الغرفة، بسبب تعامل كثير من المترشحين مع المنصب "على أنه شرفي فقط"، ولعدم ترشح أسماء من بيوت الأعمال الكبيرة، التي لديها علم بحاجات المنتسبين. وقال لـ "الاقتصادية" يحيى عزان، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: إن المواقع الانتخابية مجهزة بصالات التصويت، وأجهزة الكمبيوتر، استعدادا لاستقبال المصوتين لأعضاء مجلس إدارة الغرفة. وعلى عكس توقعات المراقبين، توقع عزان ارتفاع أعداد الناخبين في هذه الدورة مقارنة بالدورة السابقة، بسبب طرق التصويت الحديثة، وزيادة عدد أيام التصويت، وكثرة عدد المترشحين، وارتفاع أعداد المنتسبين للغرفة. وستبدأ اليوم الانتخابات في فرعي الغرفة برابغ والقنفذة، وغدا في فرع الليث وفي جدة، وستستمر الانتخابات من الثلاثاء حتى الخميس في أرض الفعاليات والمؤتمرات بجدة. وسيتاح لسيدات الأعمال المشاركة في أيام الرجال عبر مديري المؤسسة المثبتين في السجل التجاري فقط، دون الحاجة إلى تفويض أو توكيل. كما تجاوز منظمو أعمال الانتخابات 150 عاملا بين رجل وامرأة. وستتولى الحراسات الأمنية في المركز تنظيم السير والحركة المرورية، بدءا من دخول المركبات حتى مغادرتها، وتم وضع خطة سير لتفادي الازدحام المروري، بالتعاون مع إدارة مرور جدة. وقالت اللجنة المنظمة للانتخابات: إن طريقة الاقتراع ستتم عبر تقسيم الصالات، لتضم اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة، والمترشحين لمجلس الإدارة، والعاملين معهم، والناخبين. ويدخل الناخب أولا إلى صالة فيها جميع المترشحين، تم فيها تخصيص مساحات خاصة بهم، وبعد اللقاء بالمترشحين يتوجه الناخب إلى صالة الانتخاب، التي تراقبها وتتابع وتنظم أعمالها اللجنة المشرفة على الانتخابات، إضافة إلى المراقبين الذين ينوبون عن المترشحين في متابعة الانتخابات داخل الصالة. وقال المهندس محيي الدين حكمي، مساعد أمين عام غرفة جدة: إن الغرفة انتهت من تركيب ٤٠ جهازا للانتخاب، و١٦ جهازا ليتمكن المشتركون عبرها من تجديد اشتراكاتهم قبل التصويت. وأضاف، أنه يوجد ٣٥ جهازا تابعا لوزارة التجارة، لمراقبة سير عملية الانتخاب والتصويت، وللتأكد من السجل التجاري وبرمجة البطاقة، أما الأجهزة المختصة بالتصويت فستكون نحو ١٢ جهازا يكون التصويت عبرها باللمس. وستكون العملية الانتخابية كاملة عبر الدائرة الإلكترونية، في جدة والمدن التابعة لها، وجرى التنبيه سابقاً إلى جميع المؤسسات، بوجوب حضور المالك شخصياً للتصويت، حيث لا يحق التفويض أو التوكيل. كما يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية، وأن تكون المؤسسة ضمن قائمة الناخبين، ومُسدّدة لاشتراك عام 1435هـ، ولديها سجل تجاري ساري المفعول. أما الشركات، فيجب حضور المُخوّل له بالتصريح شخصياً، ويصوت عنها المدير، أو رئيس مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو أحد أعضاء المجلس المثبت اسمه في السجل التجاري، أو أحد المُخوّلين بالتوقيع عن الشركة لدى الغرفة، بشرط إحضار تفويض من الشركة على مطبوعاتها مصدقا من الغرفة. وتوقع المهندس حلمي نتو، مدير شركة تدريب في جدة، عزوف عدد كبير من منتسبي غرفة جدة عن التصويت، بسبب عدم ثقتهم بقدرة مجلس الإدارة المقبل على تقديم الجديد لهم وللقطاع الخاص، في ظل عدم لمس المنتسبين أي مصداقية في البرامج الانتخابية المعلنة؛ وفقا لقوله. واعتبر نتو، أن أيام التصويت كثيرة في ظل الوسائل التقنية الجديدة، "لأن التصويت وجرد الأصوات يتم إلكترونيا، ولن تتأخر نتائج التصويت"، ودعا للإسراع في إظهار النتائج، لما يترتب عليه من سرعة تنظيم اللجان وأعمال الغرفة. كما توقع الدكتور سمير حسين، الرئيس السابق للجنة الموارد البشرية في غرفة جدة، عزوف أغلب المنتسبين عن التصويت، "في ظل أن الفوائد التي ستعود من فوز المترشحين ستكون شخصية". وقال حسين: "لو رأى أعضاء الغرفة أي فائدة ترجى، أو لمسوا أي دور فعّال لمجلس الإدارة؛ لشاركوا بالتصويت للمترشحين، لكن نحن كمنتسبين لا نرى أي فائدة ترجى". وأشار إلى ارتفاع أعداد المترشحين، "لكن ليس منهم من يمثل قطاع الأعمال بثقل استثماري قوي، فأغلب المترشحين صغار، ولم تترشح أسماء كبيرة تمثل رجال الأعمال، ولها ثقل تجاري واستثماري كبير، وباستطاعته الدفاع عن حقوق المنتسبين". وشدد على أهمية أن يكون المجلس "جزءا لا يتجزأ من اللجان، ولا يكتفي بالحضور فقط"، وقال: "عليهم أن يتلمسوا مشاكل قطاع الأعمال، وأن يشاركوا اللجان الأفكار، وتحديد الاحتياجات، لإعطاء المنتسبين صورة عن عمل من يمثلهم". وقال زياد البسام، المترشح للانتخابات والعضو الحالي في الغرفة: إن الأجواء العامة للانتخابات لم تشهد تنافسا شريفا، إذ بات بعض المشتركين بالغرفة يبحثون عن مصالحهم إما بمقابل مادي أو بتجديد اشتراكات المنتسبين، دون التركيز على الكفاءة والقدرة، التي تقدم خدمات حقيقية لقطاع الأعمال. ولم يبدِ البسام تفاؤله من ارتفاع أعداد الناخبين مقارنة بالدورة السابقة، وتوقع ألا يتجاوز أعداد المنتخبين عشرة آلاف، من أصل 47 ألف مشترك جددوا اشتراكاتهم ولديهم القدرة على التصويت. وأضاف: "من الطبيعي أن تكون هناك تأثيرات اجتماعية، تسهم في رسم طريق مجالس الإدارات، ولا يمكن تجاهل دور القبيلة. نحن نعيش تجربة الانتخابات في بدايتها، ولا يزال المشوار أمامنا طويلا، ونحلم باليوم الذي يُنتخب فيه المجلس كاملا وليس الثلثين فقط". وتمنى أن يحصل شباب الأعمال على فرصتهم في الانتخابات، ومن يمتلك الكفاءة والقدرة، "لأن التوازن مطلوب بين أصحاب الخبرة والشباب، لتحقيق توليفة تعبر بصدق عن مجتمع الأعمال". وقال: "الشباب وحدهم لن يستطيعوا فعل شيء دون أصحاب الخبرة، والأمر نفسه ينطبق على سيدات الأعمال، فالمرأة نصف المجتمع، ووجودها ضروري، وشخصياً أتوقع أن تكون الحظوظ متاحة للجميع على قدم المساواة". وتوقع البسام اشتداد المنافسة في فئة التجار، التي تشهد منافسة بين 40 رجلا وسيدة أعمال على ستة مقاعد فقط في مجلس الإدارة، ويرفع حدة المنافسة أن بينهم ستة أعضاء في الدورة الأخيرة للمجلس، وثماني سيدات أعمال وعدد كبير من أصحاب الخبرة. وطالب عبد العزيز السريع، المترشح لفئة الصناع، أعضاء المجلس المقبل بتأصيل ثقافة الانتخاب في المجتمع، "بحيث يصوت الشخص للمترشح الكفء، دون البحث عن مقابل التصويت لمرشح معين". وأشار إلى ضرورة أن تسمح وزارة التجارة لأصحاب الأعمال، في دورة الانتخابات المقبلة، بانتداب من ينوب عنهم لتمثيلهم في أيام التصويت؛ ولأصحاب المؤسسات والشركات بانتداب من ينوب عنهم للإدلاء بأصواتهم. وقال: "المترشحون قد يرتبطون بأعمال خارج البلاد، وهذا يمنعهم من الوجود في أيام التصويت". وتوقع السريع ألا يزيد عدد الناخبين في أيام الانتخابات عن 10 في المائة من أعداد المشتركين. وأكد زهير المرحومي، عضو مجلس إدارة الغرفة في دورته الأخيرة، ضرورة اختيار الأشخاص المشهود لهم بالحضور والدور البارز في دفع عجلة التنمية بالمنطقة الغربية. وقال: إن أبرز معوقات القطاع، نقص العمالة الماهرة، القادرة على الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، وعدم وجود التدريب الجيد لتحسين المهارات وتعزيز الخبرات.