توقع تقرير عقاري حصلت "عكاظ" على نسخة منه حدوث ارتفاع يصل إلى نحو 15% في أسعار إيجارات الشقق والمنازل السكنية، بالإضافة إلى المحلات التجارية وذلك مع انطلاق العام الهجري القادم 1435هـ بمنطقة المدينة المنورة، حيث يحرص معظم ملاك العقارات السكنية والتجارية على تحصيل قيمة الإيجار السنوي بالعام الهجري وليس الميلادي. ويعزو التقرير العقاري هذه الزيادة إلى ارتفاع القيمة السوقية للأراضي البيضاء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، فيما يشير التقرير إلى وجود عجز كبير في عدد العمالة الفنية لدى شركات المقاولات، ما يرفع سعر المتر المربع، وذلك للسيطرة على عدم تسرب العمالة الفنية إلى شركات أخرى في نفس المجال في ظل تصحيح أوضاع العمالة الحالي والذي شارف على الانتهاء. ويوضح التقرير أن المدينة المنورة تشهد في الوقت الحالي توسعا في قطاع العقارات، ونموا في معدلات الهجرة، حيث تسجل العقارات ارتفاعا في الأسعار بنسب مختلفة حسب الموقع والمنطقة والقرب من المنطقة المركزية التي تحتضن المسجد النبوي الشريف. وتحدث لـ«عكاظ" عدد من المتعاملين في السوق العقاري في المدينة المنورة للتعرف على العوامل التي قادت إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في عدد من الأحياء، حيث أشار منصور القرافي إلى أن ارتفاع الإيجارات المتوقع في المدينة المنورة يعود إلى 4 عوامل، تتمثل في التوسع العمراني، الهجرة وزيادة ضخ الأموال، بالإضافة إلى تطوير مدينة المعرفة الاقتصادية، التي ينتظر أن تكون منبرا للاقتصاد المعرفي خلال الفترة المقبلة، مضيفا: من المتوقع أن يشهد السوق العقاري حراكا واسعا خلال الفترة المقبلة في سوق العقارات. في المقابل يؤكد بندر الحازمي أن المدينة المنورة تعد واحدة من أكثر أسواق المملكة حركة في بيع وشراء الأراضي، نظرا لقداستها بوجود المسجد النبوي الشريف، وحركة التداول في عقاراتها التي لا تتقيد بموسم محدد في السنة، مشددا على ضرورة وضع سقف محدد في قيمة أسعار الأراضي والشقق والمباني السكنية في ظل ارتفاع الأسعار المطرد الذي تشهده المنطقة، لافتا إلى ضرورة تصنيفها إلى فئات معينة من جهات الاختصاص، لتحدد كل فئة سعر محدد للزيادة والانخفاض، ولا مانع أن يتضمن هذا السقف زيادة سنوية لقيمة الأرض تضاف إلى قيمتها الأصلية. أما الخبير العقاري ناصر العبداللطيف فيرى أن وضع آلية ونظام محدد سوف يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مبديا أسفه من تغليب ملاك العقارات للمصلحة الشخصية على العامة، ما يتسبب في تسجيل المزيد من الارتفاع في القريب العاجل. ويذكر علي الرشيدي (متعامل عقاري) أن المدينة المنورة تشهد زحفا سكانيا كبيرا جدا، وبدأ كثير من السكان في الخروج من المناطق المزدحمة والسكن في المخططات الجديدة الواسعة والمنظمة التخطيط، بالإضافة إلى أن الكثيرين من السكان خارج المدينة اشتروا عقارات وأراضي في المدينة المنورة بحثا عن الاستقرار، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار العقار في المدينة المنورة يعود إلى التوسع العمراني وارتفاع الكثافة السكانية. من جهته أشار الخبير العقاري فهد الحميدي إلى أن الأسعار بطبيعة الحال تخضع لعامل العرض والطلب الذي يعتبر من الناحية الاقتصادية عاملا ممتازا ولكن شرط ألا يكون فيه ضغط على حرية السوق كما هو حاصل لدينا في أسعار العقارات فالعوامل المحيطة بالعقار اعتبرت بيئة ممتازة لدفع الأسعار للارتفاع فشح الأراضي الذي يقابله نمو سكاني كبير وضعف في متوسط دخل الفرد يعوق حرية السوق. وحول كيفية الحد من ارتفاع الأسعار، طالب الحميدي أن تقوم وزارة التجارة بمراقبة الأسعار باعتبارها الجهة التي تعمل لحماية المستهلك، وقال: نحن في حاجة إلى وقفة جادة لإصلاح القطاع العقاري والعمراني في المملكة. وأشار إلى خطورة بقاء أمر الإيجارات دون رقابة ونظام وعقود تحدد حقوق جميع الأطراف. غياب الأنظمة العقارية الخبير العقاري فهد الحميدي أشار إلى أن غياب الأنظمة العقارية وضعف القوانين التي تحفظ حقوق المالك والمستأجر في ظل شح الأراضي وارتفاع الطلب، جميعها أمور عملت على رفع أسعار الإيجارات بكل أنواعها سواء السكنية أو التجارية والاستثمارية، فالأسعار في اتجاه صاروخي للارتفاع في ظل غياب القوانين والعقود الواضحة التي تحدد حقوق كلا الطرفين.