قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، وعضو لجنة الخميسن المكلفة بتعديل الدستور، إن «إرهاب النيران لم يخف المصريين عبر العصور حتى ترهيبهم سفسطة جدل فارغ من الحقائق سيذهب هباء مع فوضتهم الهدامة، ليبقى بناة الأهرام يعلمون البشرية في الألفية الثالثة معاني الإرادة الشعبية التي ترسم بإرادة حرة مسارات تحقيق ديمقراطية واعية المضمون».. وأضاف الجراح العالمي في حواره مع «المدينة» «كانت هناك توجهات عن عمد من لوبي قيادات سياسية دولية، اعتبرت أن نظام الإخوان هو النظام البديل لضالتها المنشودة، التي تخوفت لافتقادها بزوال النظام المباركي، وذلك لتحقيق أهداف وأطماع خاصة بذاك اللوبي».. وتابع يعقوب «نسعى لترسيخ حقوق المواطنة لأبناء مصر بالداخل والخارج بعيدًا عن التصنيف بمذهب أو دين، تلك أمانة في أعناق أعضاء اللجنة لتحقيق مطالب ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه، التي انتفض الشعب لمؤازراتها».. وفيما يلي نص الحوار,,, * بدايةً، ألم تتخوف أو تتردد في قبول المشاركة بلجنة صياغة الدستور في اللحظة الحالية الحرجة؟ ** بالعكس رغم كل ما حصلت عليه من تكريم دولي شرف لي ولأي مصري أن أساهم في إعداد دستور مصر الحرة من الاستبداد السياسي والعقائدي وفخر لي يكلل مشواري المهني والإنساني، وقد قررت إلغاء كل ارتباطاتي الخارجية للتفرغ لحضور جلسات اللجنة، وأشعر بالانسجام بين أعضائها وسعيد بهذه التجربة الجديدة، للوصول إلى إنجاز صياغة دستور يحقق آمال مصر ونوفي به الدين لشعب مصر، الذي يعلم العالم بتحضره ووطنيته وقاد ثورتين أبهرت الدنيا وسجلها التاريخ. * وهل يعتبر تمثيلكم في هذه اللجنة كأحد المعبرين عن الأقباط أم السياسيين أو العلميين؟ ** أولًا أعضاء لجنة الخمسين جميعا مهما تنوعت ترشيحاتهم ومرجعياتهم، فهم شخصيات مصرية وطنية وقامات لهم خبرات متميزة، والنقاش في لجنة الخمسين بالجلسات العامة مفتوح بحرية لطرح وجهات النظر المختلفة حول كافة البنود والقضايا المرتبطة بها، وأشيد برئيس اللجنة عمرو موسى لسعة صدره في إدارة النقاش ومنح فرص حرية التعبير واستماع كل الآراء وتلك هي مصر الديمقراطية، التي نتمناها تحترم حرية التعبير، ومشاركتي في اللجنة يتضمن المساهمة في كل ما يخص الشأن المصري سياسي وعلمي وطبي، لأن مصر لكل المصريين، حتى في حديثي مع أبناء الوطن بالخارج الذين يمثلون 10% من تعداد مصر ومطلبهم لأن أمثلهم وأعبر عن مطالبهم التي يتم تدارسها من قبل اللجنة، قلت لهم إعلاء مصلحة البلاد هدف لكل عضو باللجنة، ونسعى لترسيخ حقوق المواطنة لأبناء مصر بالداخل والخارج بعيدًا عن التصنيف بمذهب أو دين، تلك أمانة في أعناق أعضاء اللجنة لتحقيق مطالب ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيه، التي انتفض الشعب لمؤازرتها. * كانت هناك شائعات كتبت وتم إطلاقها على مواقع عن انسحابك من لجنة الخمسين، كيف استقبلتها وهل أثرت عليك نفسيا؟ ** هل انسحبت ومضبطة المجلس يوميًا تتضمن مقترحاتي بعدة بنود للدستور، للأسف من يثير هذه الشائعات لا يتقنها وسيناريوهات مفبركة تظهر يوميا والصغائر في الجدل والنقاش تضخم على كونها خلافا واسأل من أثاروا هذا كيف استقيل وصوري يوميًا والبث المباشر ينقلها داخل اللجنة ومع المصريين في الخارج تتناقلها المواقع ووكالات الأنباء العالمية. * وكيف ترى موقف الغرب وأمريكا من ثورة 30 يونيه ودور المصريين في الخارج لإيصال الصورة الحقيقية عنها لدى الرأي العام وتلك الشعوب؟ ** النقاش فى الخارج حول الشأن المصري، تضخم عن عمد من توجهات لوبي قيادات سياسية دولية، اعتبرت أن نظام الإخوان هو النظام البديل لضالتها المنشودة، التي تخوفت لافتقادها بزوال النظام المباركي، وإرادة الشعب زلزلت خططهم، ونحن نحاربهم كحلفاء لنظام الإخوان، وأقنعتهم المزدوجة تتلون بمصالحهم ولا يحترمون حقوق الإنسان أو أي مبادئ إنسانية، وإرهاب النيران لم يخف المصريين عبر العصور حتى ترهيبهم سفسطة جدل فارغ من الحقائق سيذهب هباء مع فوضتهم الهدامة، ليبقى بناة الأهرام يعلمون البشرية في الألفية الثالثة معاني الإرادة الشعبية التي ترسم بإرادة حرة مسارات تحقيق ديمقراطية واعية المضمون، حقيقية وليست الدعائية المزيفة التي يتشدقون بها فمصر بعقول أبنائها بناة الحضارة من حقهم تقرير مصير يعبرعن مكانة وطنهم القوية بريادتها والملائمة لسماحة شعبها ورقي هويتهم القومية العربية. * وبمَ تفسر موقف أوباما المتناقض في آرائه نحو مجريات الأحداث بمصر؟ ** من واقع خبرتي بطبيعة الشعوب في أوربا والغرب وأمريكا، الشعوب ترفض الحروب والدمار، بدليل أن أوباما حاول الاقتداء بالفريق السيسي وطلب تفويض الأمريكان لتوجيه ضربة عسكرية للشقيقة سوريا، لكن المواطن الأمريكي احترم ممثليه في الكونجرس، الذي رفض وأعلن أن التحقيقات الدولية لم تثبت استخدام سوريا لأسلحة كيماوية، وبالتالى هو لا يملك أو فرنسا ذريعة قانونية أو مؤازرة دولية لإهدار مقدرات الموازنة التي تم استجوابه عنها فيما أنفقها وتهرب، وتفجير قضايا جانبية لإلهاء الرأي العام الأمريكي، وأوباما في مأزق التراجع الاقتصادي والعجز في ميزان المدفوعات وترديده خطبًا رنانة، والشعب لا يجد مصداقية لهذه التصريحات المعسولة. * من وجهة نظركم، ما الحلول الممكنة لزوال توترات العلاقات المصرية مع بعض الدول العربية أعقاب ثورة 30 يونيه؟ ** أعتقد أن الحلول تكمن في الحوار واستنكار وجهات النظر الأحادية، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعوب نحو تقرير مصيرهم، وهي أبسط الحقوق الإنسانية لحماة مواثيق حقوق الإنسان ودعاة الرعاية الوهمية، وهي ليست سوى ذريعة للتدخلات المتناقضة مع الاستقلالية وحفظ الهوية والسيادة الوطنية، وعلاقتنا العربية علاقات أخوة وصداقة تصونها ثوابت وروابط القومية، وثورة 30 يونيو أكدت أنه مهما اختلفت الآراء نحن نتوحد فى الأزمات، ونقدر ونثمن دور الدول الصديقة الداعمة والشقيقة مثل السعودية والإمارات، وقد أحيت روابط القومية والترابط في الأمة لرفض التدخلات الخارجية إقليميا والاستقواء على القيادة السياسية ضد إرادة الشعوب. كما أن موقف خادم الحرمين الشريفين كان له الدور الأكبر في أن يعيد الثقة للمصريين أنفسهم بأن العرب كلهم يد واحدة، وأن مصر لها أشقاء قادرون على صونها وصون شعبها. * بالمناسبة مصر أيضًا لها بعد إفريقي لن تبتعد عنه مهما شاب ذلك شوائب نحو مجرى تلك العلاقات، وكان لك مواقف برؤية مختلفة لحل مشكلات ظهرت لمصر مع الأشقاء الأفارقة بالنسبة لأزمة سد النهضة ودول حوض النيل، حدثنا عنها؟ ** أزمة مياه النيل تحدث عنها كثيرون ودارت حوارات إعلامية واجتهد الكثيرون لمواجهة الإعصار القادم من أثيوبيا، لم أتحدث وأشارك بقول وصخب بعيدًا عن فعل، ولكن علمت أن الرد فى العودة لأداء الدور الريادي والإنساني والواجب الإقليمي تجاه إفريقيا، فسافرت مع وفد طبي رفيع المستوى لإثيوبيا وبوروندي وأعددنا خطة وجدول عمل لزيارات بدول حوض النيل لتقديم دعم طبي وإنسانى للفقراء بهذه الدول، لإعلان رسالة محبة واعتذار عن السهو عن حقوقهم دون قصد لإعلان مبادرات طبية للمحافظة على العلاقات الطبية مع تلك الدول، فشعب مصر معطاء ومتحضر وواهب لجهده وخبراته للعالم، فما بال أشقاؤنا الحدوديون لهم منا عبر العصور منذ قديم الأزل، حسن الجوار والعطاء والتعاون واحترام أحلامهم في التنمية والرخاء، وعلينا مساعدتهم لتحقيق ذلك ودراسة المشروعات المشتركة في توازن التوزيع عبر شراكة عادلة لا يجور فيها طرف على الآخر. * باعتبارك عضوًا فى لجنة مقومات الحكم بلجنة التعديلات الدستورية، ما هو النظام الذي تفضله لحكم مصر؟ ** لا يوجد ما أفضله ولكن يوجد ما يتوافق عليه 75% من أعضاء اللجنة وفقا لللائحة، والمواد الخاصة بنظام الحكم خلافية والتصويت العام يحسمها، لكنني أرى أن مصر تحتاج الحد من سلطات الرئيس لكن مع حفظ تمكينه لآلياته السياسية والتنفيذية كمرجعية عليا للقرار، وشراكة مؤسسات الدولة في القرار لأن مصر تحترم التدرج الإداري كأسلوب للحكم مع مشاركة البرلمان له بنسب في اتخاذ القرارات وتمكينها أيضًا كحق مكفول للرقابة واتخاذ اللازم لوضع القرار السليم في كل المجالات الخاصة بالحكم بديمقراطية وشفافية لتنفيذ معايير الحوكمة، التي غابت عن مصر. * وهل تؤيد المجالس البرلمانية فردية أم بالقائمة؟ ** وجهة نظري مع الفردي، حتى يصبح الاختيار مسؤولية الشعب والمواطن وليس الحزب، ويتحمل نتيجة اختياره، ومع تشكيل مجمعات انتخابية محلية من الأحزاب بحيث تتقلص ضخامة الدوائر وتقنين الإجراءات لمنع فوضى الترشيح تيسيرًا على المواطن لاختيار المرشح المناسب الممثل لمطالبه، وجدير بعضوية برلمان ثورة 30 يونيو. * هل ترى أن مشروع مصر القومي خلال هذه المرحلة يجب أن يكون إحياء دور البحث العلمي ويرسي قواعد ذلك مواد مهيئة بالدستور لدعم انطلاقه؟ ** مصر لن تتقدم ديمقراطيًا أو اقتصاديًا بدون إحياء مقومات الدولة الحديثة، القائمة على العلم والبحث العلمي، والوصول إلى مواد تصون ذلك فى الدستور أمر هام وضروري، كما يطالب العلماء حماية لنسبة دعم الدولة لمؤسسات البحث العلمي من قيمة الموازنة، مثل ثائر البلدان التي تسير في معدلات نمو متقاربة، واعتقد أن ملاحظاتي وآرائي حين مناقشة المواد المعنية في الدستور سأوضحها لتحقيق صحوة بين أعضاء اللجنة. * قبل لقائنا معك تداولت بعض المواقع اعتراضات ممثلي نقابات الأطباء على المواد الخاصة بالصحة وخدماتها في دستور12 20، والتي لم ييتم تعديلها من قبل لجنة العشرة مع عدم طرحها ضمن البنود المطروحة للتعديل على لجنة الخمسين؟ ** الحق فى الصحة حق من حقوق الإنسان، والنقاش حول إعادة صياغة مواد أو التعديل فيها أمر مستمر لا يقتصر على مواد بعينها، وهذه اللجنة تصر على أن تكون قدوة في الحوار للتعبير عن الديمقراطية الحقيقية، الذي قام الشعب وانتفض في ثورتين من أجلها، وحرية التعبير والمناقشات أمر يكفله الدستور لكافة المواطنين، ولجنة الحوار المجتمعي يعد من أولوياتها نقل كافة الآراء حول كل القضايا والبنود للجنة لبحثها وتعديل أو إقرار ما هو وجيه ومناسب في دستور مصر، وقد وفد لنقيب الأطباء ممثلون وطرحوا صياغة وجيهة أري أن صياغاتها لها حيثياتها المقدرة مثل التأكيد على نصيب موازنة الصحة لايقل عن المعدلات الوسط الدولية 15% والعمل توحيد كل القطاعات المقدمة للخدمة الصحية في ظل نظام صحي موحد، توفيرًا لإهدار الموارد البشرية والإمكانيات مع وضع ضمانات تحقيق معايير الجودة فى منظومة صحية سليمة وحماية مقدمي الخدمة وتوفير الرعاية لهم الصحية والاجتماعية اللائقة عبر مشروعات نقابية واعدة، مع وجود مظلة تأمين صحي شاملة وإجراء كل العمليات حتي زرع الأعضاء لغير القادرين ممن يقل دخولهم عن الحد الأدنى للأجور، من وجهة نظري بهذه الصياغة ما هو معقول وآخر حالم مندفع بحماس التغيير بعيدًا عن حساب المقدرات والإمكانيات، التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، والأجانب يقولوا دوما (ستيب باي ستيب) والتطور لايأتي كله في يوم وليلة.