كشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية عن صدور توجيهات عليا برصد جميع إجراءات فسح البضائع المعمول بها حاليا، وتشكيل لجنة حكومية مشتركة من الجهات المعنية لتقييم هذه الإجراءات. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى التعامل مع الإجراءات التي قد تؤخر من تسريع فسح البضائع، وتأخير وصولها إلى داخل السوق المحلية. من جانبه كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي محمد الغامدي عن وجود رغبة قوية في أن تصل المملكة إلى ترتيب متقدم بشأن سرعة فسح البضائع، الأمر الذي أدى إلى صدور التوجيهات من أجل معالجة أي خلل قد يوجد. وتطرق إلى وجود تنسيقات مشتركة بين الجمارك والموانئ في هذا الملف للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بسير البضاعة استيرادا أو تصديرا، مؤكدا على أن ذلك سيعزز ملف الاستثمار باعتبار أن المنافذ التي تدخل منها البضائع بالإضافة إلى حركة الموانئ من المؤشرات القوية التي يراقبها كبار المستثمرين في العالم، ويقيمون قراراتهم عليها. وأوضح أن هناك مشروعا خاصا بتصنيف المخلصين الجمركيين سيتم العمل به ابتداء من عام 2015م، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الجمارك، مشيرا إلى أن ذلك يشمل أيضا جميع المخلصين في ميناء جدة الإسلامي الذي وصفه بأكبر منفذ في المملكة، وقال: يوجد عدد كبير من المخلصين في هذا الميناء، وسيكون هناك تقييم لكل شخص يساعدنا، ويتعاون معنا، ويقدم العمل بكل صدق وشفافية للجمرك. وأفاد بأن المخلصين هم مرآة الجمرك، ونقطة التواصل مع التجار لإيضاح جميع الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وقال: كل ما يلاحظه التجار أو يشكون منه فإن مهمة المخلص هي نقلها إلينا وإيضاحها لنا حتى يكون لقطاع التخليص الدور في أن يكون حلقة الوصل. وبين أن التشدد في بعض الإجراءات الجمركية هدفه حماية المستهلك في السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة حدوث مكاشفة مستمرة بين الجمارك كجهة حكومية وقطاع التخليص ممثلا عن القطاع الخاص. يشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة جدة قد أعدت قبل فترة فيلما قصيرا باسم رحلة حاوية ما لبث أن أصبح شهيرا بين الأوساط الجمركية والجهات ذات العلاقة كونه يستعرض جميع المواقع والإجراءات الرئيسية التي تمر بها الحاوية لحظة إنزالها إلى المنفذ، مستعرضا دور الجهات الحكومية من الجمارك، والموانئ، وهيئة الغذاء والدواء، والتجارة والصناعة، وغيرها.