توصل الوفد المكون من مستشاري الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي وزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي الى اتفاق على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ليتم من خلالها متابعة تنفيذ بقية النقاط الواردة فيه ومعالجة أية قضايا مثار خلاف، وهو ما اعتبرة البعض رضوخا لشروط الحوثي، وقال اثنان من مستشاري الرئيس في اللجنة ل»الرياض»: إنه جرى الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة في غضون اسبوع من ممثلين عن القوى والاحزاب التي شاركت في التوقيع على الاتفاق الموقع في سبتمبر الماضي بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، وقال المستشاران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما انهم وجدوا تفهما واستجابة كبيرة من زعيم الحوثيين، لكنهما عبرا عن خشيتهما من ما وراء هذا الموقف اللين للجماعة، والتجاوب من قبلها، واضافا انه بشان رفض الحوثيين لمشروع الاقاليم الستة المكونة للدولة الفيدرالية الجديدة انه جرى الاتفاق ان تعطى الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الفرصة الكاملة لمراجعة مسودة الدستور وموضوع الاقاليم وانه من حق أي طرف لدية اعتراض التقدم به لهذه اللجنة، وقال احد المستشارين: تمت المناقشة وقلنا للحوثيين ان هذه الاوضاع ستقود الجميع بما فيها انتم الى الغرق. واكد احد المستشارين انه جرى مناقشة موضوع الشراكة مع الحوثيين، و»قلنا لهم ان الشراكة تقتضي اشراك جميع القوى وليس شراكة بينكم والدولة .. الحوثيون يفهمون ان المشترك والمؤتمر الشعبي العام قد اخذا حصتهما من الكعكة خلال السنوات الماضية وان الان يجب ان تكون الكعكة من نصيبهم والتفرد يكون لهم». وفيما يتعلق بالوضع في مأرب، قال المستشار ان معالجة الوضع الاداري والامني وسحب جميع المليشيات المسلحة امر ورد في اتفاق السلم والشراكة، وان هذه الخطوات يجب ان تكون عبر اللجنة المنصوص عليها في الاتفاق وعبر الحكومة، وكذلك امر مكافحة الفساد. وبشان موضوع تعز، قال احد المستشارين ان تعز احتلت مساحة كبيرة من النقاش وان الحوثيين اكدوا على عدم نيتهم دخول المدينة بالمليشيات المسلحة وان من حقهم التواجد السياسي والثقافي مثل بقية القوى السياسية.