قال محام إن 35 شخصاً مثلوا أمام المحكمة، بتهمة التحريض خلال أعمال شغب دموية مناهضة للحكومة، على مدى نحو أسبوع في السودان. وقالت السلطات السودانية إنها "اعتقلت 700 شخص خلال أسوأ اضطرابات في وسط البلاد منذ سنوات، اندلعت بعد خفض دعم الوقود، وهو ما رفع سعر الوقود في المحطات إلى مثليه دفعة واحدة". وقالت منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وديبلوماسيون، إن "ما يصل إلى 150 شخصاً، قتلوا عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود الأسبوع الماضي". وتقول الحكومة إن "34 شخصاً قتلوا ونفت إطلاق النار على أي من المحتجين"، الذين وصفتهم بـ"المخربين". وقال معتصم الحاج محامي الدفاع لرويترز، إن "35 شخصاً مثلوا أمام قاض في حي الحاج يوسف الفقير في الخرطوم". وأضاف إن "من بينهم 5 من جنوب السودان، و3 نساء و8 أطفال". وأشار المحامي إلى أن "كل المتهمين لم يتم اعتقالهم من داخل التظاهرات، ولكن في اليوم الثاني للتظاهرات داخل بيوتهم أو من أماكن أخرى عن طريق الإرشاد". وأضاف الحاج إن "القاضي قرر أن تكون الجلسة يوم الأحد المقبل، وأمر بدفع كفالة تقدر بعشرين ألف جنيه لإطلاق سراح المتهمين، ولكن لم يتسن تسديد المبلغ لعدم توفره، ولأن جلسة المحكمة انتهت بنهاية دوام العمل اليومي". وانتهت الاحتجاجات إلى حد بعيد في الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال شاهد عيان إن "نحو 45 امرأة تجمعن أمام مقر لأجهزة الأمن في العاصمة، للمطالبة بالإفراج عن السجناء". وخفضت الحكومة دعم الوقود، لتخفيف أزمة مالية، تفاقمت بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011.