الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة)، هي أول شركة معلومات إئتمانية مصرح لها بالعمل في المملكة، بموجب نظام المعلومات الإئتمانية الصادر في عام 1429ه، بالرغم من أن الشركة التي تعود ملكيتها لعشرة بنوك سعودية قد بدأت عملها الفعلي قبل صدور النظام بنحو خمس سنوات، والشركة تمثل كما يشير موقعها الإليكتروني قاعدة بيانات مركزية يتم فيها تخزين سجلات الإئتمان، وبيانات أداء الدفع التي تخص عملاء أعضاء الشركة، الذي يصلون حالياً إلى نحو (200) عضو، ويقتصرون في الوقت الحاضر على الشركات والمؤسسات التمويلية والإئتمانية، حيث يتم تجميع البيانات من الأعضاء الذين يقومون بتحديث معلومات أداء الإئتمان التي تخص سجلات عملائهم بشكل دوري، ويجري فيما بعد توفير المعلومات الإئتمانية التي يتم تجميعها وتخزينها للأعضاء، عن طريق تقارير الإئتمان، الأمر الذي يساعد على تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء الحاليين أو المتوقعين لأولئك الأعضاء، ويتيح من ثم للجهات المانحة للإئتمان تقييم المخاطر، وسلامة اتخاذ القرار المطلوب بشكل سريع. وفقاً لم نشر في بعض الصحف تسعى شركة (سمة) إلى توسيع خدماتها لتشمل القطاع العقاري بناء على تجربتها مع قطاعي المصارف والاتصالات، حيث تعتزم ضم القطاع العقاري إلى قاعدة بياناتها، من مقاولين، وتجار مواد بناء، وممولين، ووسطاء عقاريين ونحوهم، وذلك من منطلق اعتبارها للمفهوم الواسع للقطاع العقاري، وأنه لا يقتصر فقط على بيع وشراء واستئجار العقارات عبر الوسطاء العقاريين، وإنما يمتد إلى التمويل والتطوير والبناء والتسويق واعتقاد شركة (سمة) أن منح عضويتها للممارسين للأنشطة المختلفة في القطاع العقاري سيعطيهم مصداقية أكبر أمام العملاء ليتعاملوا معهم، كما يمكن أصحاب العقار من معرفة الملاءة المالية للعميل سواء كان مستأجراً أو مشترياً، من خلال البيانات التي يقدمها الأعضاء من القطاع العقاري، التي ستشمل كل من قيمة الإيجار ومدة السداد لو كان العميل مستأجراً أو الأقساط ومدتها لأي عملية تعاقدية لو كان العميل مشترياً. وجود نظام المعلومات الإئتمانية الصادر منذ ما يزيد على ست سنوات، يطرح في الواقع أمام هذا التوجه عدة تساؤلات..؟ من أبرزها حصرية المعلومات الإئتمانية، وهل تقتضي المصلحة أن تكون حكراً على شركة (سمة) فقط التي لم يصرح لغيرها بالعمل وفق هذا النظام، وأعني هنا شركات أخرى من الممكن أن تقدم خدماتها المعلوماتية الإئتمانية لقطاعات اقتصادية أخرى مختلفة، مثل القطاع العقاري، والتمويني، والإعلاني ونحوها، وهل لا بد أن تكون تحت مظلة شركة واحدة، أو عدد من الشركات التي تخدم قطاعات مختلفة، مع تبادل المعلومات فيما بينها لا سيما حينما ندرك أن الوسطاء العقاريين بمفردهم، دون غيرهم ممن ينتسبون للقطاع العقاري بمفهومه الواسع، يبلغون في المملكة حاليا أكثر من (30) ألف وسيط عقاري، فهل شركة (سمة) التي كونت أعضائها (المئتين) على مدى عشر سنوات، قادرة في حجم العمليات التي لديها على استيعاب هذا العدد الضخم من الأعضاء، حين شمول -ولو بعضهم- بخدماتها؟ التساؤل الآخر والأهم، هو عن الازدواجية في ممارسة نشاط خدمة تقديم المعلومات الإئتمانية العقارية، أو على الأقل بعض منها بين شركة (سمة)، وأجهزة حكومية ترى أنه نشاط يقع ضمن اختصاصها من الناحية التنظيمية، وتسعى بالتالي لتقديم ذات الخدمة، ومنها وزارة الإسكان عبر نظام (إيجار) الإليكتروني للقطاع السكني، الذي يرمي ولو جزئياً لذات الهدف وتساؤلات أخري لا يسعف الحيز المتاح على شمولها بالطرح.