قررت الحكـــومة المغربية تحرير تجارة المحروقات مطلع السنة وإخضــاعها إلى قانون العرض والطلب، وتنافسية الشركات العاملة في استيراد النفــط وتوزيعـــه وتقلبات الأسعار في السوق الدولية. وستتخلى الحكـــومة عن دعم أسعار المحروقات لأول مرة مند عقود، مستفيدة من تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، إذ تضمنت موازنة 2015 سعراً مرجعياً عند نحو 103 دولارات للبرميل، بينما لم يتجاوز سعره في سوق روتردام الهولندية 65 دولاراً، ما سيمكن خزينة المغرب من توفير مبالغ كبيرة بعد تجاوز فاتورة الطاقة سقف 103 بلايين درهم (11.4 بليون دولار) في 2013. وأفادت مصادر حكومية بأن انخفاض الأسعار وفر لـ «صندوق المقاصة» نحو 31 بليون درهم من النفقات المخصصة لدعم الأسعار التي كانت بلغت 55 بليون درهم في 2012، ثم انتقلت إلى 43 بليون عام 2013، ونحو 33 بليون عام 2014، بانخفاض سنوي بلغ 21 في المئة. وستنفق الحكومة العام المقبل 23 بليون درهم لدعم الغاز المنزلي ومواد استهلاكية أخرى مثل السكر والدقيق، لكنها سترفع يدها عن المحروقات وتتركها لتقلبات السوق الدولية. وتوقعت استمرار أسعار الطاقة منخفضة في الفترة المقبلة، لكنها أكدت أنها «قد تعود لدعم الأسعار إذا عاود النفط الارتفاع إلى مستويات عليا». وستستفــيد الخزينـــة العامـــة في المغرب من زيادة في المـــداخيل تقدر بنحو واحد في المئة من الناتج الإجمالي، وانخفــــاض فــي عجز الميزان التجاري، وتحسن في نشاط شركات التصدير وكلفة الطاقة والشحن، فضلاً عن توقع نمو سوق العمل. وتـــوقــع صندوق النقد الدولي أن تتحسن المؤشرات الاقتصـــادية في المغرب وبقية الدول العربية المستوردة للطاقة، وأن تـــبلغ نحو 0.8 في المئة زيادة في نمو الاقتصاد المغربي الــــذي يستفــــيد أيضاً من عودة الأمطار وتحسن الإنتاج الزراعي، وارتفاع الطلب الخارجي على الصناعات المغربية الحديثة مثل صناعة السيارات وقطاع غيار الطائرات ما سيقلص عجز الميزان التجاري ويساعد في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووفق صندوق النقد فإن النمو الاقتصادي في المغرب قد يبلغ خمسة في المئة في 2015 مقابل نحو ثلاثة في المئة عام 2014 وسيكون لعامل أسعار الطاقة والإنتاج الزراعي تأثير واضح على حجم النمو المغربي مستقبلاً.