خالفت أسعار تذاكر الطيران الدولية المسار الهابط لأسعار النفط، وسجلت ارتفاعا ملحوظا للحجوزات المسجلة في شهري ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك على الرغم من تراجع المصاريف التشغيلية لشركات الطيران بسبب تراجع أسعار النفط، على الرغم من أن كلفة الوقود تمثل 30 في المائة من إجمالي المصاريف التشغيلية. وفشل تراجع أسعار النفط في كبح جماح سوق السفر الموسمية، لأسباب تتعلق بقانون العرض والطلب من ناحية، وعدم وجود قيود تفرض على شركات الطيران وضع سقف لأسعار السفر في المواسم. وأكدت مكاتب متخصصة في سوق السفر والسياحة أمس أن أسعار تذاكر الطيران الدولية ارتفعت بنسبة تجاوزت 100 في المائة إلى بعض الوجهات، قياسا بالأسعار السائدة في الشهر الماضي، وذلك نتيجة الإقبال على الرحلات الدولية في موسم أعياد الميلاد وبداية العام الميلادي الجديد. ورجحت المكاتب السياحية استمرار ارتفاع أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن سعر تذكرة السفر من جدة إلى مانيلا ارتفع بنسبة 150 في المائة، فيما ارتفع سعر تذكرة السفر من الرياض إلى دبي بنسبة 55 في المائة. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية متطابقة أمس أن قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، يأتي في قائمة أكثر القطاعات المستفيدة من انخفاض أسعار النفط. وصادق على صحة هذه المعلومات عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودية الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «قطاع شركات الطيران من أكثر القطاعات المستفيدة من تراجع أسعار النفط وارتفاع الطلب على تذاكر السفر الدولي». وقال إن تكلفة الوقود تمثل 30 في المائة من تكاليف التشغيل بالنسبة لشركات الطيران، مما يعني أن هذه الشركات تعيش ربيعا في الفترة الحالية، على اعتبار أنها موعودة بالمزيد من المكاسب في النصف الأول من العام الجديد. من جهته، قال المستشار السياحي عبد الرحمن طنطاوي: إن «أسعار التذاكر لم تتأثر بالتراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط»، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يتحكم بأسعار الطيران هو الإجازات والمواسم. وفي السياق ذاته، قال المحلل الاقتصادي عبد العزيز الفهاد إن «انعكاس تراجع أسعار النفط على أجور السفر الجوي لن يحدث في فترة وجيزة، لأن ارتفاعات أو انخفاضات أسعار النفط قد تكون لفترة مؤقتة فقط، لكن إذا استمر الانخفاض أو استقرت الأسعار عند مستوى معين، سيظهر تأثير التغير السعري»، مما يعني أن انعكاس تراجع النفط لن يظهر في فواتير السفر قبل مرور 5 أشهر من الآن. وشدد على أن انخفاض تذاكر السفر وارتفاعها خاضع لقانون العرض والطلب، ترجع لقوة العرض والطلب، مبينا أن هذا القانون هو الذي يحكم الأسعار في مختلف السلع والخدمات القابلة للشراء والتداول في مختلف الأسواق. وذهب الفهاد إلى أن المنطق يدعم تراجع أسعار الكثير من الخدمات والسلع في الفترة المقبلة نتيجة تراجع أسعار النفط، لكن الحقيقة التي لا بد من التسليم بها في الأسواق الحرة التي من بينها السوق السعودية، هو أنه «لا يوجد قانون يحمي العميل ولا توجد سياسة لإيقاف التاجر عن استخدام سياسة الاحتكار أو رفع الأسعار دون سبب». وبين أن من أسباب عدم استجابة سوق السفر لتراجع أسعار النفط، هو عدم وجود قانون ضريبي يسمح برفع نسبة الضريبة على التذاكر في حال ارتفاعها، والعكس في حال الانخفاض.