توقع عدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع نقل السيارات أن تسهم اللائحة الجديدة لسيارات الأجرة العامة التي سيتم تطبيقها مطلع شباط (فبراير) المقبل من عام 2015 في الحد من الزحام الذي تعاني منه الكثير من المدن الكبرى، مؤكدين أن هناك شركات عدة ستخرج من الخدمة نظراً لعدم قدرتها على التأقلم مع هذا النظام الذي سيكبدها خسائر كبيرة. وأشاروا إلى أن هذا القرار له إيجابيات عدة، منها ما يتعلق بالجانب الأمني، ومنها ما يتعلق بالحد من الزحام داخل المدن الكبرى، إضافة إلى أنه سيفتح المجال لتوظيف الشباب السعودي وفق آلية منظمة وبأوقات دوام محددة. وأكدوا أن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات المرتبطة به منها توافر مواقف خاصة لسيارات الأجرة، واستكمال أسماء الشوارع في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الربط بالنظام الآلي وتوجيه المركبات، وكذلك تهيئة بعض شركات الأجرة لأوضاعها الإدارية وتحديث إجراءاتها الداخلية للتسجيل في هذا النظام. يذكر أن اللائحة التي أصدرتها وزارة النقل الخاصة بمنع تجول سيارات الأجرة والسائقين في الشوارع للبحث عن ركاب سيفرض غرامات بموجب لائحة المخالفات التي تتمثل في 5 آلاف ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات، و4 آلاف ريال في حال عدم توافق النظام مع الشروط والضوابط المعتمدة من الوزارة، و5 آلاف ريال في للتجوال والبحث عن الركاب، و2000 ريال لعدم تركيب جهاز في السيارة يرتبط بالنظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات و2000 ريال لعدم سلامة جهاز الاتصال المثبت بالسيارة، إذ ستبدأ وزارة النقل العمل بهذه اللائحة الجديدة ابتداء من فبراير المقبل. وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري رئيس لجنة النقل بغرفة جدة المهندس سعيد بن علي البسامي إن هذا التنظيم جيد، إلا أن الوقت غير مناسب لتطبيقه لأسباب عدة من أهمها عدم اكتمال بعض الإجراءات المتعلقة بهذا النظام، ومنها عدم توافر مواقف خاصة بسيارات الأجرة، كذلك أسماء الشوارع في مختلف مناطق المملكة لم تكتمل، إضافة إلى الربط بالنظام الآلي وتوجيه المركبات، وكذلك بعض شركات الأجرة بحاجة إلى وقت لتهيئة وضعها للتسجيل في هذا النظام وتحديث إجراءاته. وأشار إلى أن هذا النظام سيسهم في القضاء على زحمة المدن، وكذلك سيكون له أثر إيجابي في الجانب الأمني والاقتصادي، وقد سارعت عدد من الشركات بالتسجيل في هذا البرنامج، وبعضها بدأ في ترتيبات الانضمام، إلا أن تطبيقه يحتاج إلى وقت ليتم استكمال جميع الإجراءات. وكشف البسامي عن توجه المستثمرين في هذا القطاع إلى الاجتماع مع وزير النقل لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بقطاع النقل بشكل عام والأجرة بشكل خاص، مشيراً إلى أن منظومة النقل العام التي تعمل المملكة على تنفيذ مشاريعها حالياً تتطلب وجود خدمة سيارات الأجرة الحالية حتى يتم الانتهاء من تلك المشاريع وتطبيق النظام الجديد. ولفت إلى أن هناك مطالبة بالاندماج بين شركات الأجرة وقد قامت غرف الرياض بعمل استبانة لهذا الموضوع وكشفت بعض النتائج عن عدم رغبة بعض المستثمرين في الاندماج في الوقت الحاضر، موضحاً أن تطبيق النظام الجديد سيتسبب في خروج عدد كبير من المستثمرين في هذا القطاع، وقد تم تسجيل عدد من الحالات منذ مطلع العام الجاري، وهذا يوضح حجم الخسائر الكبيرة التي سيتكبدها هذا القطاع. من جهته، قال المدير العام لشركة ليموزين السعودية عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحماد إن هذا التنظيم جيد وسيسهم في الحد من الزحام الذي تعاني منه الكثير من المدن الكبرى، خصوصاً وأن الرياض يجول فيه يومياً في السنوات الماضية ما يراوح بين 8 و10 آلاف سيارة أجرة. وأشار إلى أن النظام الجديد سيؤدي إلى خروج عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الكثير من هذه الشركات ستسجل في هذا النظام حتى تجرب مدى نجاحها وتوافق هذا النظام مع أهدافها ودخلها المادي وبالتالي ستقرر مدى بقائها من عدمه. ولفت الحماد إلى أن هذا النظام مطبق في مختلف دول العالم وأثبت نجاحه وللأسف أننا من الدول التي تأخرت في تطبيقه وكان من المفروض أن المملكة من أوائل الدول التي طبقته، خصوصاً وأن إيجابياته أكثر من سلبياته. ويرى مدير العمليات في شركة ذيب لتأجير السيارات نايف الذيب أن هذا التوجه ممتاز جداً، وسينظم قطاع النقل بشكل عام، ويقضي على كثير من السلبيات التي كان يعاني منها، إذ سيحد من الزحام في المدن، وسيكون له مردود اقتصادي وأمني، إضافة إلى أنه سيقضي على سيارات غير نظامية تدور داخل المدن من دون ترخيص. وأشار إلى أن هذا التنظيم سيسهم في خروج كثير من الشركات من هذا القطاع نظراً لعدم توافقه مع كثير من الأهداف والإجراءات التي تتبعها بعض الشركات. ولفت الذيب إلى أن النظام سيساعد في توفير الكثير من فرص العمل، وسيوفر بيئة نقل منظمة، إضافة إلى أن إيرادات هذا القطاع سترتفع عندما تكتمل منظومة النقل في المملكة.