وضع زعماء العالم هدفاً طموحاً لإنهاء الفقر بحلول عام 2030 ودفع النمو خلال السنوات الـ15 المقبلة، وعليهم الآن توفير الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وأشار خبراء إلى أن هناك حاجة لتوفير التريليونات من الدولارات لتحقيق 17 هدفاً تنموياً أساساً يُتوقع أن تصادق عليها الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل. وتتعلق هذه الأهداف بعدد من القضايا، منها توفير الرعاية الصحية للكل والتعليم والمياه والطاقة وحماية البيئة أيضاً. لكن في فترة تشهد تقشفاً في الموازنة، أوضحت الحكومات الغربية قبل قمة تمويل التنمية التي تعقد في أديس أبابا في تموز (يوليو) أن المساعدات الأجنبية لن تكون كافية لإنجاز المهمة. ويقدّر إجمالي مساعدات التنمية الرسمية الآن بنحو 131 بليون دولار في السنة. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة الماضي، زعماء الدول بتبني إطار جديد للتمويل يقوم على تعبئة مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار الخاص وزيادة مستويات العائدات الحكومية. وقال أمام اللجنة الخاصة بتمويل التنمية التابعة لـ «البنك الدولي»: «هناك حاجة إلى المزيد، نحتاج إلى الانتقال من الحديث عن بلايين الدولارات إلى التريليونات منها». وتصدرت مسألة تحسين سبل جمع الضرائب، جدول أعمال الكثير من اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد لبحث نماذج جديدة لزيادة التمويل المخصص للتنمية. ووضع زعماء «مجموعة العشرين» اقتراحات لتبادل المعلومات في القضية.