من جهة أخرى أفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس طالب دارة الملك عبدالعزيز بوضع برنامج زمني لتملك المقرات التابعة لها في المناطق الأخرى للتخلص من المباني المستأجرة، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1434 / 1435 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وتابع معالي الدكتور محمد آل عمرو، أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1434 / 1435 هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الحصيني؛ حيث أوصت اللجنة بدعم بند التدريب والابتعاث بالمخصصات المالية اللازمة لتوفير التدريب الفني والتخصصي للعاملين بالهيئة، والإسراع في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفق تنظيمها الجديد. كما أوصت اللجنة بتمكين فرق متخصصة من الهيئة للتواجد على منافذ دخول السلع المستوردة لاتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وإيجاد أطر مرجعية موحدة الرؤية والأهداف لرفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات في القطاعين الحكومي والخاص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة تتطلب تحركاً ميدانياً من الجهات ذات العلاقة، مؤيداً توصية اللجنة بإيجاد فرق متخصصة على منافذ المملكة. من جانبه حذر أحد الأعضاء من انتشار المنتجات الكهربائية المغشوشة، موضحاً أنه بحسب تقارير الدفاع المدني فإن هذه المنتجات الرديئة هي المسؤول الأول عن غالبية الحرائق في المملكة. وطالب العضو هيئة المواصفات والمقاييس والجودة والجهات ذات العلاقة بالتحرك الجاد لمواجهة انتشار تلك المنتجات الرديئة؛ أسوة بتحرك وزارة التجارة للترويج لأجهزة التكييف الموفرة للطاقة ومصادرة المخالفة في حملة لاقت النجاح الكبير. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما تم طرحه من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. // انتهى // 14:55 ت م تغريد