أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها حققت أعلى مستوى في أحجام التداول عبر تاريخها خلال العام 2014، إذ بلغت 55 بليون ورقة مالية وهو ضعف ما تحقق في 2013 ويقترب من المتحقق في عامي 2012 و2013 مجتمعين. وأظهر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن قيمة التداولات لم ترق إلى نفس المستوى الذي بلغته أحجام التداولات، وعلى رغم أنها سجلت قيمة التداول في الأسهم فقط بعد استبعاد الصفقات نحو 187 بليون جنيه، يظل هذا هو أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ العام 2010 ويزيد بأكثر من 100 بليون جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013. وأضاف أن عدد العمليات قفز إلى نحو 7 ملايين عملية، وهو أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010، إذ شهد السوق جلسات بليونية عدة خلال العام، مشيراً إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب العرب وغير العرب في السوق المصري خلال العام 2014 تجاوز صافيها 3.4 بليون جنيه، موضحاً أن مشتريات المستثمرين الأجانب هذا العام عادلت صافي مبيعاتهم التي خرجت خلال العامين الأخيرين. وأوضح التقرير أن البورصة حققت مساهمة فعالة وقوية في النمو الاقتصادي من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، وشهدت حركة زيادة رؤوس الأموال طفرة خلال العام محققة 9.2 بليون جنيه وهو أعلى معدل منذ 2011، وبذلك يكون إجمالي التمويل المتوفر للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 100 بليون جنيه. وأشار إلى أن عدد الشركات التي قامت بتنفيذ الزيادة في رأس المال أو تقدمت للحصول على زيادة في رأس مال خلال العام الحالي بلغ 72 شركة (حوالى 30 في المئة من الشركات المقيدة)، وهو أعلى عدد شركات يقوم بزيادة رأسماله منذ الأزمة العالمية في العام 2008، موضحاً أن الارتفاع الملحوظ في أحجام وعدد زيادات رؤوس الأموال يؤكد وجود توقعات إيجابية لكل من المستثمرين والشركات تجاه المستقبل الاقتصادي لمصر.