أكدت ستيفاني كوتاكي بونوم منسقة المساعدات الأميركية بسفارة الولايات المتحدة بتونس أن بلادها رصدت خلال السنة الحالية، اعتمادات مالية قدرها 141 مليون دولار لدعم تونس في المجال الاقتصادي وفي ميادين إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وضمان الحوكمة في التصرف ومقاومة الفساد، وضمان الأمن وتنفيذ استراتيجيات مكافحة التنظيمات الإرهابية. وأفادت ستيفاني على هامش حضورها ورشة عمل نسائية في صفاقس (وسط شرقي تونس) تناولت موضوع «نساء في الصفوف الأولى، المرأة في الحوكمة المحلية»، أن المساعدات التي قدمتها الحكومة الأميركية لتونس في مختلف المجالات بلغت خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016 نحو 865 مليون دولار. وذكرت الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاثة أشهر، التي تضمن لتونس الحصول على قروض من السوق المالية الدولية والتمتع بتخفيض في نسبة الفائدة. ويُنتظر أن تعرض الحكومة على البرلمان خلال هذه الفترة قانونا تكميليا لميزانية 2016 في ظل عجز مالي كبير سجلته الموازنة العامة خلال هذه السنة، وما زالت عمليات البحث عن التمويلات وحشدها سواء أكانت محلية أم خارجية متواصلة. وتوقع فيصل دربال رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين أن يتراوح عجز الميزانية نهاية السنة الحالية ما بين 2500 و2900 مليون دينار تونسي (نحو 1250 إلى 1450 مليون دولار) أي في حدود 6.5 في المائة من ميزانية تونس. وأشار إلى أن المالية العمومية التونسية تمر بأزمة خانقة وقال إن الوضعية حرجة للغاية خصوصا بعد أن بلغ العجز نهاية شهر يونيو (حزيران) السابق حدود الـ2200 مليون دينار تونسي (نحو 1100 مليون دولار) وهو رقم قياسي لم تصله تونس خلال العشرية الأخيرة على حد تقديره. ولتغطية هذا العجز، اقترح دربال مجموعة من الحلول العاجلة بدءا بقانون مالية تكميلي وصولا إلى الإسراع في التسويات الخاصة بالأملاك والشركات المُصادرة والتسويات الخاصة ببعض المؤسسات المملوكة للدولة لجلب سيولة مالية ضرورية. وقُدرت نسبة الدين العمومي في تونس بنحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية تتطلب التدخل العاجل بهدف الضغط عليها وتخفيضها. وكان البرلمان التونسي قد صادق يوم 12 يوليو (تموز) الماضي على مشروع قانون يتعلق بمنح ضمان الحكومة الأميركية لإصدار تونس قرضا رقاعيا بقيمة 500 مليون دولار يسدد على خمس سنوات من الأسواق المالية العالمية. والقروض الرقاعية تتكوّن من سندات لها قيمة اسميّة ومنحة إصدار وهي قُروض طويلة المدى بصفة عامّة، ويستند تقديمها للسّوق الماليّة إلى تأمين ضمانات كبرى. وقال سليم شاكر وزير المالية السابق إن هذا الضمان مُدرج ضمن برامج مساندة ميزانية 2016. وأضاف أن نسبة الفائدة المُطبقة على رقاع الخزينة الأميركية، تبلغ نحو 1.39 في المائة مع هامش، إلى جانب ضمان نسبة مائة في المائة للأصل والفوائد. ويمكن الضمان الأميركي لتونس من الاستفادة من شروط تفضيلية، ما يعني تكلفة أقل، وشروطا أكثر تيسيرا من الشروط المطبقة على الإصدارات السيادية التونسية بالسوق المالية العالمية، وتتراوح نسبة الفائدة للإصدار بالدولار الأميركي خلال الخمس سنوات المذكورة، بين 6.5 في المائة و7 في المائة. وتعرضت عملية التصديق على الضمان الأميركي لانتقادات عدة من قبل الأحزاب اليسارية المعارضة التي اتهمت الحكومة بالذهاب نحو أيسر الحلول، وهو إغراق البلاد بالديون الخارجية عوضا عن الذهاب نحو الحلول المستدامة المعتمدة على عودة ثقافة الإنتاج وخلق الثروات.