حذر خبراء سياسيون واستراتيجيون، من خطورة توسيع جبهات القتال في ليبيا وانعكاساتها السلبية على وحدة البلاد وثرواتها النفطية. وأكدوا لـ«عكاظ»، أنه لا حل للأزمة المتفاقمة التي تهدد وحدة البلاد إلا بالحوار، مشددين على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف تنازلات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي الليبية. وشدد مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون العربية السفير هاني خلاف، على ضرورة أن تقدم كل الأطراف تنازلات، مشيرا إلى أنه حتى لو نجح الجيش في السيطرة، إلا أنه سوف يواجه بجيوب مقاومة وأعمال مسلحة. واعتبر أن الحل يكمن في الحوار العقلاني الهادئ، ما يؤدي إلى إعادة ترتيب البيت الليبي، وإعادة هيكلة الأجهزة ومؤسسات الدولة على أسس جديدة تعكس مشاركة كافة الفئات. وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور محمد شاكر، إن الوضع في ليبيا يحتاج إلى حوار جاد يفضي إلى حل سياسي بمشاركة كل من ينبذ العنف والإرهاب، مطالبا بضرورة سيطرة الجيش، لكن يظل العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي هو السبيل الوحيد نحو تحقيق الأمن والاستقرار، الذي يحفظ للدولة الليبية وحدتها الجغرافية والديموجرافية. وتوقع أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور جمال عبدالجواد، تفاقم الأزمة في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أنه لا فرصة أمام أي حل سياسي لإنهاء القتال المستعر. وقال: إن الصراع الدائر حاليا في ليبيا سوف يستمر لفترة طويلة بسبب تداخل وتباين أطرافه من فصائل قبلية وأخرى أيديولوجية، وحذر من خطورة الحرب الضروس الجارية حاليا حول السلطة والنفط. ورأى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار الدكتور محمود العلايلي، أن المشكلة في ليبيا تتطلب معرفة محورين: ما الذي يجري على الأرض؟ وكيف يتم التعامل مع تلك الأوضاع؟. وأفاد أن هناك تيارا إسلاميا بأطيافه المختلفة من جماعة الإخوان إلى أنصار الشريعة، هذا التيار لديه قبائل وميليشيات متحالفة معه، أهمها ميليشيا مدينة مصراتة غرب ليبيا، وهناك فريق آخر لا يقبل بسيطرة الإسلاميين، وله أيضا ميليشيات أهمها في مدينة الزنتان، بالإضافة إلى قوات اللواء خليفة حفتر الذي أطلق عملية الكرامة في مايو الماضي لمقاومة سيطرة التيارات المتطرفة على مدينة بن غازي. وشدد المحلل السياسي طارق التهامي، على أن الملف الليبيي يحتاج إلى تضافر جهود دولية، لدعم المؤسسات الشرعية وفي مقدمتها البرلمان والجيش الوطني، ومساندة جهود المبعوث الأممي برنادينو ليون لتنفيذ مبادرة دول جوار ليبيا التي تم إقرارها في أغسطس الماضي بالقاهرة. وطالب بوقف إمدادات المال والسلاح إلى الميليشيات المسلحة.