أوضحت عضوتا مجلس الشورى الدكتورة فدوى أبو مريفة والدكتورة وفاء محمود طيبة أن ميزانية الخير لهذا العام جاءت مطمئنة للوطن والمواطنين، خصوصا بعد ما شهدته الفترة الأخيرة من تذبذب في أسعار البترول، ومؤكدة قدرة المملكة على تجاوز مثل هذه الأزمات الطارئة، عطفا على ما تتمتع به من ثقل اقتصادي. وقالت الدكتورة فدوى: الدولة ماضية في الإنفاق السخي على المشاريع التنموية لاستثمار فئة الشباب الذين يمثلون أكثر من ٥٠% من السكان، وبسواعدهم وبالدعم السخي ستنجز المشروعات الضخمة والعديدة، لتعمير البلاد ويتحقق الرخاء للجميع ــ بإذن الله. وأضافت: نلاحظ الإنفاق السخي على قطاع النقل، وذلك استشعارا من القيادة لأهمية المواصلات بجميع وسائلها لدعم السياحة كقطاع اقتصادي هام والمشاركة في التدفق التجاري مع الدول المجاورة، وكذلك للسير قدما في مشروع مترو الرياض. بدورها، أوضحت الدكتورة وفاء طيبة أن أرقام الميزانية تؤكد إصرار الدولة على مواصلة الإنفاق على المشاريع التنموية الضخمة ومشاريع البنية التحتية التي تلبي حاجات ملحة لكافة أطياف المجتمع السعودي، وركز الملك ــ حفظه الله ــ في كلمته على حث القطاع الخاص على مواصلة العمل والمساهمة في التنمية، واستمرار تعزيز التكامل بين القطاعين الخاص والحكومي. وأضافت: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مليار ريال، بنسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة في الميزانية، وهذا ما اعتدنا عليه من دعم خادم الحرمين الشريفين لقطاع التعليم والتدريب لأهميته، فهو المحرك الأول للمجتمعات، وبقوته يتم بناء الدول، ويتم تحقيق التنمية المستدامة لهذا الوطن الغالي. واختتمت: أنا موقنة من تكاتف القوى العاملة السعودية والشباب السعودي، وهم أهم مصدر من مصادر قوة المملكة، للعمل بقوة وبذل أقصى الجهد لمضاعفة القيمة الفعلية لهذه الميزانية والوقوف ــ بإذن الله ــ في وجه تحدي انخفاض أسعار البترول. وفي ذات الاتجاه، تؤكد الدكتورة مي العيسى (عضوة شورى سابقا) أن موازنة هذا العام جاءت ملبية لمتطلبات المشاريع القائمة والمعتمدة في موازنات مؤسسات القطاع الحكومي، كما أنها ملبية لسياسة التوسع في الإنفاق العام على التعليم والصحة والإسكان وبقية القطاعات الخدمية، دون أن تتأثر بانخفاض أسعار البترول، لافتة إلى أن احتياط السنوات الماضية يشكل دعما قويا لموازنة هذا العام.