تحدثني صديقتي طبيبة الأطفال عن الانعكاسات السلبية على صحة الأسرة نظرا للفوضى والكثافة الانجابية التي تمارسها بعض السيدات، فمن خلال يومياتها داخل المستشفى تجد أن هذه الفوضى والغزارة تنتج وضعا صحيا مرتبكا للأطفال والأمهات معا، وترافقهم تبعاته السيئة صحيا لسنوات متقدمة من أعمارهم، وبالتالي تضع ضغطا كبيرا على النظام الصحي المحلي. بينما تخبرني أيضا موظفة قديمة في إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى قصصاً مأساوية عجيبة عن واقع الأسر المحتاجة التي رغم مشاكلها الاقتصادية، لاتسعى تلك الأسر إطلاقا إلى التخطيط لمستقبلها، وتنظيم عملية الانجاب، بحيث يصبح هناك توازن بين دخل الأسرة وعدد أفرادها بالشكل الذي يضمن للجميع حياة كريمة. وهو الأمر المعروف عالميا أن هناك تناسبا طرديا مابين الفقر وتدني الوعي والمستوى التعليمي، وما بين كثافة أفراد الأسرة، فمتلازمة الفقر والجهل تبدو سمة واضحة للأسر ذات الأعداد الكثيفة، التي تظل ملتزمة بنمط إنجابي تقليدي، مستجيبة لاحتياجات زمن قديم ماض، والذي كانت نسبة الوفيات به مرتفعة جدا، فكان هذا النمط الأشبه بالأرنبي يتم كحالة تعويضية للأيدي العاملة إما في مجال الزراعة أو الرعي والصيد، ولكن اليوم ومع تطور الخدمات الصحية وتحسن المستوى الاقتصادي، ظهرت هذه الكثافة بصورة واضحة. وقد لايقتصر هذا التناسب الطردي على الأسر بل يتعداه إلى الدول أيضا، فالدول المتقدمة يكون نموها السكاني ضئيلا لأنها تولي اهتماما خاصا بالجودة النوعية (في جميع مناحي الحياة) والمقدمة لكل فرد على حدة . فاليابان وإيطاليا مثلا نموهما السكاني السنوي لايتجاوز 0.02) وألمانيا (0.04)، بينما النيجر (3.49) وليبيريا (4.5)وأفغانستان (3.18). وبالطبع من خلال الأرقام السابقة تتضج العلاقة الوثيقة مابين التقدم الحضاري وعملية تنظيم الانجاب داخل الأسرة الواحدة. تشير بيانات الإحصاء السكاني الأخير، الذي أجري في 27 نيسان (أبريل) 2010، نسبة نمو السكان السعوديين السنوية 2.2 في المائة سنويا، وهي نسبة مرتفعة عموما، وإذا ظلت بهذه الصورة المطردة، فإن المملكة عندها ستواجه تحديات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات من تعليم وصحة وسواهما. وهذا الأمر داخل اقتصاد دولة أبوية ريعية تعتمد على مورد وحيد بشكل كبير سيكون مأزقا حقيقيا، لاسيما مع ثقافة ترسخت عبر العقود الماضية بأن الدولة هي التي تعلم وتعالج ومن ثم توظف، دون أن يكون هناك عملية تدوير للمنتج، فتلك الكثافة القادمة ستصنع حتما ضغطا كبيرا على المرافق والخدمات، وستكون له انعكاساته السلبية مثل (ذوبان الطبقة الوسطى الحافظة لتوازن المجتمع، سوء الوضع الاقتصادي الذي ينتج عنه البطالة والفقر وتخلخل السلم الاجتماعي). طبعا هذه التحديات تتطلب التفاتة جدية لقضية تنظيم النسل بشكل حاسم لاسيما أن خطة التنمية التاسعة قد رصدت ضمن تحدياتها الزيادة السكانية المحلية بمعدلات مرتفعة، والذي ينتج عنه: زيادة الانفاق على توفير الخدمات، ايجاد فرص عمل للأعداد المتزايدة من المواطنين،المحافظة على التوازن البيئي في ظل الضغوط الكبيرة على الموارد البيئية. ولئن كانت الصين قد قدمت حلولا جذرية حاسمة لانفجارها السكاني بالاكتفاء بمولود وحيد لكل أسرة، فأعتقد أننا لم نبلغ تلك المرحلة الخطيرة، ولكن لابد أن يتم اتخاذ عدد من السياسات الحاسمة في هذا المجال، مع بث مكثف يسهم في تأسيس وعي التنظيم الانجابي الذي يكفل للأجيال القادمة استقرارا اجتماعيا واقتصاديا معا. لمراسلة الكاتب: oalkhamis@alriyadh.net