أكدت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، التي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتهاوشددت على حرصها ومتابعتها المستمرة، التي تهدف إلى حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين. وأوضحت سعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، كما تسعى إلى ضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد، وبدقة كما تشمل توفير الأساس السليم للإطار الفعال لحوكمة الشركة، لتحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات، فضلاً عن تدعيم ممارسة الشريك أو المساهم لحقوقه.