تفوقت السعودية على كافة الدول التي تقع في مجموعة غرب آسيا في مجال الصادرات لثلاثة عقود، وفقا لما أظهره دليل إحصائي أممي صدر عن "الأونكتاد" أمس. وذكر التقرير أنه بخلاف عام 2013 الذي تبوأت فيه الإمارات المركز الأول في الصادرات، قبل السعودية، فإن المملكة هيمنت على صادرات المجموعة لعقود، أما تركيا فقد جاءت في المركز الثالث وتلتها قطر في المركز الرابع. ووفقاً لدليل إحصاءات أونكتاد لعام 2014، فقد صدَّرت السعودية في عام 1980 ما قيمته 109.0 مليار دولار، وفي 1990 (44.4 مليار دولار)، وفي 2000 (77.5 مليار)، وفي 2005 (180.7)، وخلال 2010 (251.1)، وفي 2011 (364.6)، وخلال 2012 (388.4)، وفي 2013 (375.9). وللمقارنة المختصرة، فقد صدرت الإمارات، حسب ترتيب السنوات أعلاه ما قيمته 21.9 مليار دولار، و23.5 مليار دولار، 49.8 مليار، و117.2 مليار، و214.0 مليار، و302.0 مليار، و349.0 مليار، و379.0 مليار دولار. أما تركيا، فقد صدرت، بحسب ترتيب السنين أيضاً، سجلت 2.9 مليار دولار، و12.9 مليار دولار، و27.7 مليار دولار، و73.4 مليار، و113.8 مليار، و134.9 مليار، و152.4 مليار، و151.7 مليار دولار. وفي مجال الواردات، تفوقت السعودية خلال سنوات الثمانينات والتسعينات على كافة الدول في مجموعتها، بما فيها الإمارات وتركيا، إذ استوردت في عام 1980 ما قيمته 30.1 مليار دولار، وفي عام 1990 ما قيمته 24.0 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار، و11.1 مليار استوردتها الإمارات في عامي 1980 و1990، على التوالي، و7.9 مليار دولار، و22.3 مليار دولار استوردتها تركيا خلال العامين المذكورين، على التوالي. لكن ابتداءً من عام 2000 احتلت تركيا المركز الأول بين دول مجموعة غرب آسيا من ناحية الواردات، تليها الإمارات والسعودية حسب الترتيب. وبلغت واردات تركيا، والإمارات، والسعودية في السنة الأولى من الألفية الثالثة، 54.5، و35.0، و30.2 مليار دولار على التوالي، وفي عام 2005، 116.7، و84.6، و59.4 مليار دولار على التوالي، وفي عام 2010، 185.5، و165.0، 106.8 مليار دولار، وفي عام 2011، 240.8، و226.0، 155.5 مليار دولار، وفي عام 2012، 236.5، و226.0، و155.5 مليار دولار، وفي عام 2013، 251.6، و251.0، و168.1 مليار دولار، حسب الترتيب. لكن عند حساب حصة صادرات وواردات كل بلد من البلدان الثلاثة من المجموع الكلي للتجارة العالمية، تبلغ النسبة 2.014 في المائة للإمارات، و1.998 في المائة للسعودية، و0.807 في المائة لتركيا. أما معدل النمو السنوي لتجارة السلع في البلدان الثلاثة، فقد سجلت في عام 2013 ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة في الإمارات مقارنة بعام 2012، و0.4 في المائة في تركيا، وانخفاضاً بنسبة 3.2 في المائة في السعودية. ومن مجموع 375.933 مليار دولار صدرتها السعودية إلى دول العالم، كانت حصة الدول المتقدمة 34.3 في المائة (أوروبا 9.3، والولايات المتحدة 12.3، واليابان 11.8، ودول متقدمة أخرى 0.9 في المائة). ونسبة 0.1 في المائة لدول الاقتصادات الانتقالية. وبلغت نسبة صادرات السعودية للدول النامية 65.6 في المائة، بواقع 4.5 في المائة لإفريقيا، و1.0 في المائة للأمريكتين باستثناء الولايات المتحدة، و53.9 في المائة إلى شرق، وجنوب، وجنوب شرق آسيا، و6.2 في المائة إلى دول غرب آسيا التي تضم 13 دولة، 12 منها عربية بينها السعودية إضافة إلى تركيا. ومن مجموع واردات السعودية البالغة 168.181 مليار دولار، بلغت حصة الواردات من الدول المتقدمة 48.6 في المائة (أوروبا 28.3 في المائة، والولايات المتحدة 13.2، واليابان 4.8، ودول متقدمة أخرى بنسبة 2.4 في المائة). ونسبة 1.1 في المائة من دول الاقتصادات الانتقالية. وبلغت واردات السعودية من الدول النامية 50.3 في المائة، بواقع 2.8 في المائة من إفريقيا، و3.4 في المائة من الأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة)، و35.9 في المائة من شرق، وجنوب، وجنوب شرق آسيا، و8.2 في المائة من دول غرب آسيا. وصدرت السعودية ما نسبته 1.1 في المائة من الأغذية بكل أنواعها، و0.0 في المائة من المواد الخام الزراعية، و84.8 في المائة من الوقود، و0.7 في المائة من المعادن، والأحجار النفيسة، والذهب غير النقدي، و13.3 في المائة من البضائع المصنعة (تشمل 10.9 من المنتجات الكيمياوية، و0.7 من المكائن وأجهزة الاتصالات، و1.8 في المائة من أجهزة مصنعة أخرى). وبمقارنة نسبة صادرات السعودية من الوقود، نجد أنها انخفضت من 88.1 في المائة عام 2005 إلى 84.8 في المائة العام الماضي، وكانت النسبة في حدود 82.5 في المائة عام 1995. ومن مجموع 168.181 مليار دولار، استوردت السعودية ما نسبته 16.0 في المائة من الأغذية بكل أنواعها، و0.8 في المائة من المواد الخام الزراعية، و0.5 في المائة من الوقود، و5.4 في المائة من المعادن، والأحجار النفيسة، والذهب غير النقدي، و78.2 في المائة من البضائع المصنعة (تشمل 10.9 من المنتجات الكيمياوية، و42.1 من المكائن وأجهزة الاتصالات، و25.2 في المائة من أجهزة مصنعة أخرى). وبمقارنة نسبة واردات السعودية من الأغذية بكل أنواعها، نجد أنها ارتفعت من 14.6 في المائة عام 2005 إلى 16.0 في المائة العام الماضي. وكانت النسبة في حدود 16.1 في المائة عام 1995. من جهة أخرى، حققت الاقتصادات النامية فائضاً في كل من تجارة البضائع والخدمات في عام 2013 بمبلغ يصل إلى 177.6 مليار دولار، وهو رقم يمثل انخفاضا بنسبة 40 في المائة حسب قياس الأسعار الجارية مقارنة بعام 2012، و63 في المائة مقارنة بالذروة في عام 2007. وحققت البلدان ذات الاقتصادات الانتقالية التي تضم 19 دولة (10 دول منها استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق بما فيها روسيا الحالية، وتسع دول من المنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية قبل تحولها إلى اقتصاد السوق في أوائل التسعينات) فائضا تجارياً في العام الماضي بمبلغ 128.6 مليار دولار، وهذا يمثل انخفاضا مقارنة بالسنة السابقة (21 في المائة) وبالذروة في 2011 (33 في المائة). وسجلت الاقتصادات المتقدمة عجزاً تجارياً بقيمة 65.3 مليار دولار في 2013، نزولا من عجز قدره 400 مليار دولار تقريبا في السنة السابقة؛ بانخفاض بلغت نسبته 84 في المائة بالأسعار الجارية. وكانت تجارة السلع هي المُحرِّك العام لهذا التقارب، غير أن كفتي ميزان تجارة الخدمات في البلدان النامية والمتقدمة لا تزالان متباعدتين، وبالاستناد إلى حقيقة أن التجارة في الخدمات أصبحت أكثر أهمية في التجارة العالمية، فإن التقارب عموما قد لا يستمر إلى فترة زمنية غير محددة، طبقاً لما يظهر في دليل إحصاءات أونكتاد لعام 2014. واختلفت الموازين التجارية إلى حد كبير على الصعيد الإقليمي، فقد كانت آسيا هي المحرك القوي للفائض التجاري الإجمالي للبلدان النامية، إذ سجلت وحدها فائضاً مقداره 403.8 مليار دولار في عام 2013، وعلى النقيض، سجلت البلدان النامية في إفريقيا والأمريكتين عجزاً تجارياً إجمالياً قدره 100.4 مليار دولار ومبلغ 114.8 مليار دولار، على التوالي. فيما حققت البلدان المتقدمة النمو في أوروبا فائضاً تجارياً إجمالياً بمقدار 630 مليار دولار، في حين إن البلدان المتقدمة في الأمريكتين وآسيا سجلت عجزاً قيمته 566.4 مليار دولار و130.1 مليار دولار، على التوالي.