قالت الشرطة اليونانية إن مهاجمين مجهولين أطلقوا النار على السفارة الإسرائيلية في أثينا خلال الساعات الأولى من صباح، أمس، لكن لم ترد أنباء حاسمة عن وقوع خسائر أو إصابات. وذكر مسؤول في الشرطة أن 4 أشخاص كانوا يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار على مبنى السفارة في ضاحية بشمال أثينا، وظهرت آثار إطلاق النار على الجدران، بينما تم العثور على 15 من فوارغ الطلقات النارية على بعد 40 مترا تقريبا من المبنى. ومباشرة بعد ذلك نددت الحكومة اليونانية بالحادث، وقالت إنها «محاولة لإحداث حالة من الاضطراب في لحظة صعبة تمر بها البلاد». في إشارة إلى محاولة سلطات البلاد الخروج من خطة للإنقاذ من الإفلاس لا تحظى بشعبية، كان فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وعجلت بتصويت داخل البرلمان لاختيار رئيس، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقالت صوفيا فولتبسي، المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، إن «أي هجوم إرهابي يمس جوهر الديمقراطية يضرب قلب هذا البلد». ومباشرة بعد الإعلان عن هذا الهجوم، الذي وقع بعد يومين فقط من مقتل مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية زياد أبو عين إثر تعرضه للضرب على أيدي جنود إسرائيليين في الضفة الغربية، طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالسفارة التي لم تستهدف من قبل خلال أعمال العنف المحدودة التي شهدتها اليونان في السنوات القليلة الماضية، حيث أثارت الأزمة الاقتصادية توترات اجتماعية وسياسية. وأظهرت اختبارات أجريت على المقذوفات التي وجدت في مكان الحادث أن أسلحة من ذات النوع استخدمت في هجوم سابق على منزل السفير الألماني في أثينا، كان قد تعرض لإطلاق نار العام الماضي. وكانت جماعة يونانية مسلحة تعرف باسم «جماعة مقاتلي الشعب» اليسارية المتطرفة، قد أعلنت وقتها مسؤوليتها في فبراير (شباط) عن الهجوم على منزل السفير. كما أعلنت الجماعة ذاتها مسؤوليتها عن هجوم على مكتب حزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس. وتقول الشرطة اليونانية إن الهجمات بالقنابل، وإشعال الحرائق التي تحدث أضرارا طفيفة، وقلما تتسبب في حدوث إصابات، أصبحت شائعة في اليونان التي لديها تاريخ حافل بالعنف السياسي. كما تزايدت طبيعة هذه الهجمات في السنوات القليلة الماضية بعد أن فرضت البلاد خفضا للإنفاق، في إطار سياسة التقشف الرامية لعلاج أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية. من جانبها، أكدت إسرائيل أمس، أن إطلاق النار على سفارتها في أثينا هو نتيجة «حملة التحريض على الكراهية» التي اتهمت المسؤولين الفلسطينيين بالقيام بها. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن هذا الهجوم «هو الأخير من أعمال العنف الناجمة عن حملة التحريض على الكراهية التي يروجها في العالم مسؤولو السلطة الفلسطينية، ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين». وأضافت الوزارة أنه يتحتم «على المجموعة الدولية إدانة هذه الحملة ونتائجها». وكانت مدن اليونان قد شهدت عدة مظاهرات للتنديد بسياسة إسرائيل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وتفيد التقديرات الأولية لفرقة مكافحة الإرهاب اليونانية أن الهجوم على السفارة الإسرائيلية، شبيه من نواح عدة بهجمات نفذتها مجموعة «مقاتلون شعبيون» اليسارية المتطرفة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في اليونان.