الأمن المعلوماتي له بعده الاستراتيجي المؤثر في منظومة الأمن الوطني الشامل وحمايته والثقة في مكوناته انعكاس لمتانة الرؤية الوطنية في إدارته، تغيرات النظم المعلوماتية يوماً بعد يوم نتيجة التطور المضطرد للتقنية وثورة الاتصالات يستلزم تأمين الأوعية المعلوماتية من الاستهداف الواضح للفضاء السيبيري كوعاء افتراضي لتصفية الحسابات والصراعات السياسية الغلبة فيه ستكون لمن يملك المعلومات الاستخباراتية وأدوات التصدي الفنية والبشرية. فقد قدر تقرير دوري معروف صادر عن «Norton Cybercrime Report 2012» حجم تكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم بما مقداره «110» مليارات دولار، وخلص التقرير إلى أن عدد ضحايا الهجمات الإلكترونية حول العالم بلغ «431» مليون ضحية. وفي دراسة قامت بها شركة «GBM» لعينة شملت «810» من المختصين بتقنية المعلومات في منطقة الخليج، وانتهت الدراسة إلى أن ما مجموعه «65%» من المشاركين في البحث يرون أن منطقة الخليج تعد هدفاً رئيسياً لشبكات الجريمة الإلكترونية، وأظهرت الدراسة أن ما نسبته «35%» من عينة الاستطلاع تعتبر أن الاعتداءات والاختراقات الإلكترونية التي تقع في أي منشأة يكون لها صلة بالموظفين. الهجمات الإلكترونية الشرسة التي استهدفت المنظومة المعلوماتية والبنية التحتية لعدد من أجهزتنا ومنشآتنا الوطنية تثير تساؤلات عدة حول مدى وجود رؤية لإدارة أمننا المعلوماتي واستراتيجية للتعامل مع المخاطر والأزمات بما في ذلك الضوابط الشخصية والفنية التي تحكم عمل من يقف خلفهما؟!