عقد مجلس الشعب السوري جلسة الاثنين ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عمليا اي مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية. واوضحت الوكالة ان مشروع القانون "يهدف الى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها". وينهي الرئيس السوري بشار الاسد ولايته الثانية في حزيران/يونيو 2014. ونقلت صحيفة الوطن السورية القريبة من السلطات ان المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب ان يكون سكن سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من ان يحصل على دعم 35 نائبا على الاقل من النواب ال250 الذين يضمهم مجلس الشعب. ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على اي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما ان ترشح اي من معارضي الداخل يصبح صعبا للغاية في هذه الحالة. واوضحت صحيفة الوطن ان القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذي اقر في شباط/فبراير 2012. واذا كانت المادة 88 من الدستور تقضي بعدم امكان انتخاب الرئيس اكثر من ولايتين، فان المادة 155 توضح ان هذا الاجراء لن يطبق الا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة اي انه سيحق للرئيس الاسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين اضافيتين من 14 سنة اخرى. وتضيف الصحيفة ان مشروع القانون الجديد يوضح ان المرشح للرئاسة يجب ان يكون فوق الاربعين وسوريا من اب وام سوريين وغير متزوج من اجنبية ولا يحمل جنسية اجنبية. وخلف بشار الاسد والده الرئيس حافظ الاسد بعد وفاة الاخير عام 2000. وخلال الاستفتاءين اللذين اوصلاه الى الرئاسة حصل على 97,29 بالمئة عام 2000 وعلى 97,62 بالمئة عام 2007. ومنذ بدء الاحداث في سوريا قبل ثلاث سنوات قتل اكثر من 140 الف شخص فيما ترك نحو 2,5 مليون البلاد هربا من النزاع التي اجبرت 6,5 ملايين اخرين على النزوح داخل الاراضي السورية.