شرع الخالق في سننه وقوانينه أحكامًا تضبط معايشنا، وتعاملاتنا، وعلاقاتنا، ولم تأتِ عبثًا، بل هي حصنٌ منيعٌ للبشرية جمعاء من الانزلاق في مسالك الحرام، والشبهات، والمفاسد، وحفظًا للحقوق، ولولا تلك السنن والقوانين والتشريعات الربانية لكنّا نحتكم إلى شريعة الغاب، ولركب كل منا رأسه، وسار على هوى نفسه. فالسارق تقطع يده، والمفسدون في الأرض يُصلّبون وتقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف، والجلد للزاني أو الرجم، كما ورد في الأحاديث النبوية حكم اللعن على الراشي والمرتشي، و...، و...، و... إلى آخره. لا أعلم كيف أبدأ مرصدي اليوم، ولكني أطرح تساؤل الحائر: ما الحكم الذي يستحقه كلّ مَن أهمل، أو تهاون، أو خالف قوانين مهنته؟ وأعني بذا الطبيب الذي تسبّب خطؤه في موت مريضه، الذي يشرف منذ البداية على علاجه، ويعلم تفاصيل مرضه، ومَواطن الخطورة في حالته؟! قائمة الأخطاء الطبية تعاظمت، وبالتحديد في المستشفيات الخاصة، فما يكاد يمر علينا يوم إلاّ ونسمع عن مريض مات؛ بسبب خطأ طبي، وكانت العقوبة لا تتعدّى إجراء فصل الطبيب، أو تسفيره إن كان مقيمًا، وفي بعض الحالات يتم غلق المستشفى عدة أسابيع، ثم يعود بعد فترة الراحة هذه إلى ممارسة دوره المقيت مره أخرى.. وكأنّ هذه العقوبة الهشّة ما هي إلاَّ مخدر لذوي المتوفى لامتصاص سخطهم لا غير. نعلم أن عقوبة القتل الخطأ في الإسلام هي الدية والكفّارة، ولكن ما الإجراء القانوني الذي ينبغي أن تتّخذه الجهة المسؤولة، وأعني وزارة الصحة تحديدًا كي تحد من هذا الوضع المشين في حق كلّ من الطبيب والمستشفى؟ أطرح بين يدي ولاة الأمر، والمسؤولين تساؤل المستغيث المستجير بهم: هل يكفي الفصل، والغلق المؤقت للمستشفى؟! وهل يبّرد هذا الإجراء قلب مَن فقد ريحانة قلبه؟! ** مرصد: قال تعالى في محكم تنزيله: (وَقِفُوهُم إنَّهُم مَسْؤولُون) صدق الله العظيم. نأمل أن يضرب وزير الصحة الجديد الدكتور محمد بن علي بن هيازع آل هيازع بيد من حديد على كل هذه المخالفات التي انتهكت القوانين الطبية، والحقوق الإنسانية بالدرجة الأولى.. وإن لم يحدث فأمرنا إلى الله. Ksa.watan@yahoo.com