بارك عدد من منسوبي القطاع الزراعي بالمملكة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي من ضمنها تعيين معالي المهندس وليد الخريجي وزيراً للزراعة. وعبروا عن سعادتهم بالقرار كون الوزير ينتمي للقطاع، واضعين أمامه أهم المحاور والمطالب لتنمية القطاع الزراعي بالمملكة ومنها حل الكثير من المشكلات التي تواجه هذا القطاع، أهمها معالجة سوسة النخيل التي تهدد الملايين من أشجار النخيل والقضاء على محصول التمور، إلى جانب تطلعهم لإعادة النظر في زراعة القمح الذي يعتبر محصولاً استراتيجيا ينبغي أن يكون من خلال حقول الزراعة المحلية خاصة في ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة وتغذية وحماية مخزونها الاستراتيجي من المنتج المحلي، إضافة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية للعانية والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي. حماية النخيل وقال مدير الإدارة الزراعية لإدارة أوقاف صالح الراجحي سعود الفدا، إن هناك مشكلة مؤثرة جداً تهدد مستقبل وبقاء زراعة النخيل تتمثل في وجود آفة سوسة النخيل الحمراء والتي لم يتم معالجتها باحترافية فنية فالمطلوب أن تكافح هذه الآفة بشكل مهني احترافي يؤدي إلى القضاء عليها ولو بشكل تدريجي حتى يكون تأثيرها السلبي على أشجار النخيل متناقصا وليس بتزايد وهذا الأمر يحتاج إعداد خطط دقيقة ومتخصصة ومحددة بزمن للقضاء على هذه الآفة مع أهمية إشراك المتخصصين وذوي العلاقة أثناء إعداد تلك الخطط. الوابلي: الجمعيات التعاونية الزراعية فرصة لتنمية اجتماعية مستدامة العياف: سوسة النخيل تهدد ملايين النخيل.. وجهود الزراعة لا توازي حجم المشكلة وقال "الفدا" بأن آفة سوسة النخيل كانت متواجدة في أربع مزارع في منطقة القصيم قبل خمس سنوات تقريباً والآن تزيد المزارع المصابة بهذه الآفة عن ست مئة مزرعة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب إعداد عمل متكامل وسريع دون إخلال بمعايير العمل اللازمة لمحاولة القضاء على هذه الآفة عبر جدول زمني يتم تحديده والعمل بموجبه. ندرة الأيدي العاملة. وأضاف الفدا أن من أهم المعاناة التي يعانيها المزارعون والتي تؤثر سلباً على العملية الإنتاجية الزراعية هو موضوع الأيدي العاملة الكافية حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر ودراسة متعمقة حيث من المعروف أنه لا يوجد في سوق العمل المحلي أيدي عاملة سعودية ممكن أن تقوم بتنفيذ الأعمال والبرامج الزراعية الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك إعادة عاجلة وسريعة لهذا الموضوع حيث سبب ذلك خسائر محققة للمزارعين لكثير من المزارعين في جميع مناطق المملكة. الفدا: حماية المحاصيل الزراعية من المبيدات الكيميائية تحتاج إلى رقابة صارمة السلمان: تشجيع زراعة القمح محلياً لتغطية الطلب المحلي والخزن الإستراتيجي رقابة المبيدات وقال "الفدا" إن من الأمور المهمة في العملية الزراعية الرقابة على صرف مدخلات الإنتاج مثل المبيدات المحددة لفترة تحريم حيث يفترض أن يكون هناك آليات للرقابة والمتابعة في عملية الصرف والاستخدام حفاظاً على صحة المواطنين حيث أن بعض الخضار التي تستخدم استخدام يومي تحتاج إلى ضبط لعملية رش المبيدات للإلتزام والتقيد بفترات التحريم لكل مبيد يتم استخدامه مؤكداً أن هذه المشكلة تطورت في ظل وجود من يقوم بالعملية الزراعية من غير السعوديين والذين لا يراعون أمور السلامة الغذائية ولكن يتجه تركيزهم على الربح السريع دون مراعاة تلك المخاطر الصحية. تشجيع التصدير وقال الفدا إن العملية الزراعية بالمملكة تحتاج إلى تنظيم خاص بطريقة وتكلفة النقل الخارجي للمنتجات الزراعية التي يمكن أن تستهدف للتصدير خارج المملكة فيستلزم الأمر أن تكون التكلفة ووسائل النقل المناسبة مشجعة لبعض المنتجات التي يمكن أن تستهدف للتصدير خارج المملكة. أن تشجع وزارة الزراعة المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية على الحصول على الشهادات الزراعية العالمية المتخصصة بسلامة الغذاء مثل شهادات (القلوبل قاب) (الممارسات الزراعية السليمة) وكذلك شهادات الآيزو المتخصصة بسلامة الغذاء وإدارة الجودة والصحة البيئية مما يحقق للمنتج ثقة وقبول لدى المستهلك داخل المملكة أو خارجها وهذا مما يدعم فرص نجاح الاستثمار وتحقيق السلامة الغذائية وثقة المستهلك. تفعيل الجمعيات وتمنى "عبدالله الوابلي" رئيس مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة. اعتماد الجمعيات التعاونية الزراعية وصيادي الأسماك والدواجن والثروة الحيوانية من أجل خلق تنمية اجتماعية مستدامة، مؤكداً على أهمية تشجيع الجمعيات التعاونية في المجالات الآنفة الذكر لتحمل الأعباء الميدانية التي تثقل كاهل وزارة الزراعة كأعمال الوقاية وإدارة وتشغيل مرافئ صيادي الأسماك، كما تمنى من معالي وزير الزراعة الجديد أن يتخذ من الجمعيات التعاونية قنوات لمساعدة صغار المزارعين. وأضاف "الوابلي" قائلاً أيضاً نأمل من معالي الوزير اعتماد الجمعيات التعاونية كمنتجين لتقاوي البطاطس لأن التقاوي تستورد حالياً بأسعار عالية وهذا قطاع محتكر من بعض الشركات في أوروبا وأستراليا، متمنياً من معالي وزارة الزراعة مساندة الجمعيات التعاونية باستيراد حاجة المربين من الأعلاف أو تصنيعها داخل المملكة العربية السعودية. سائلين الله أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يمده بالعون والمساعدة. زراعة القمح وقال "محمد السلمان" مستثمر زراعي ومدير عام شركة السلمان الزراعية. نتمنى من معالي الوزير إعادة النظر في أوضاع المزارعين من خلال إعادة النظر في زارعة القمح وعلى أقل التقديرات تغطية الطلب المحلي من هذا المحصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي من داخل المملكة وكذلك لا يخفى على معاليه أنه جراء إيقاف زراعة القمح والأعلاف فقد أدى ذلك إلى زيادة البطالة وزيادة خسائر المزارعين الذين قاموا بتكوين البنية المتكاملة لزراعة القمح من خلال الاقتراض من صناديق التمويل الحكومية والبنوك التجارية حيث تضرر الكثير من المزارعين من قرار إيقاف زراعة القمح، وقال "محمد السلمان" إن من النتائج السلبية لهذا القرار وجود الهجرة من القرى والمراكز إلى المدن وهجر الزراعة وسبب بطالة للمزارعين وأبنائهم جراء هذا القرار. وأضاف "السلمان" بأنه لا يخفى على معالي وزير الزراعة أن إعادة زراعة القمح بحدود تغطية الاستهلاك المحلي وتأمين المخزون الاستراتيجي من هذا المحصول سوف يساعد على تقليل أعباء المزارعين مما سيؤدي إلى الاستقرار المالي لدى المزارع مالياً واجتماعياً، وهذا ما تسعى له حكومتنا الرشيدة تجاه المواطنين وهذا ما يتمناه المزارع من معالي الوزير. مكافحة سوسة النخيل وقال "عبدالله العياف" رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور بالقصيم أولاً نبارك لمعالي الوزير الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للزراعة ومن حسن الطالع أن معاليه أتى من نفس القطاع الزراعي وهذا مما يسهل على معاليه معرفة واقع قديم وجديد القطاع الزراعي بالمملكة بنفس الوقت، وأضاف "العياف" قائلاً لاشك أن معاليه لديه خلفية عن مشاكل مزارعي النخيل وبالأخص آفة سوسة النخيل وثانياً التسويق ولذلك نتمنى من معاليه في المرحلة الأولى أن تكون هذه الأمور من أهم اهتماماته خاصة معالجة مشكلة آفة سوسة النخيل لأنها أصبحت ظاهرة وقد فقدت وزارة الزراعة السيطرة عليها وهذه الحقيقة لا يحتاج لها من أدلة لأن منبعها من مدينة بالمنطقة الشرقية وقد انتشرت في جميع أنحاء المملكة، ووزارة الزراعة ما زالت لا تحرك ساكنا ومصرة على العمل بالمكافحة البدائية التي لو كان منها نفعاً لما انتشرت بهذه القوة في جميع مناطق المملكة علماً أن هذه الطرق وهي بدائية فهي ليست على مستوى هذا الانتشار وأضاف "العياف" قائلاً أتمنى من معالي وزير الزراعة أن يطلع من خلال مديرية الزراعة بمنطقة القصيم على عدد المزارع المصابة وعن الأيدي البشرية القليلة سواء من عمالة أو فنيين وكذلك المعدات المتواضعة ليرى أن كل ما سوف يسمعه يوجد لدى أحد المزارعين المتوسطين فلماذا وزارة الزراعة أهملت هذه المنطقة بهذه الإمكانيات البدائية حتى انتشرت هذه الآفة وقال نحن سبق أن تقدمنا قبل أربع سنوات عندما كانت المنطقة لا يوجد فيها إلا مزرعة أو مزرعتين مصابة بهذه الآفة لكننا لم نجد تجاوبا فاعلا حتى تفاقمت هذه المشكلة، فنتمنى من معالي الوزير زيارة المنطقة والالتقاء بالمزارعين والجمعيات ونحن مستعدون من خلال الجمعية بالقيام بأي دور مساعد لوزارة الزراعة في هذا الجانب ولدينا مقترحات سوف نقدمها لمعاليه قريباً.