تنطلق غدًا في العاصمة القطرية «الدوحة» الدورة الـ(35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسط حالة من الترقب والطموح لشعوب المنطقة كافة، وانتظار للأقطاب السياسية الدولية التي تنتظر فتح العديد من الملفات «الساخنة»، والتي قال عنها عدد من السياسيين المهتمين بالشأن العربي الخليجي إنها ستحظى بالاهتمام ومزيد من النقاش لقادة دول المجلس. وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: إن القمة تعتبر (قمة الفرحة)، لأنها تنعقد في أجواء (فرحة) أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي توج باتفاق الرياض التكميلي وبنتائج إيجابية سوف ترسخ تضامن دول المجلس وتقوي تماسكها، مشددًا على أن هذه القمة ستكون قمة قرارات بناءة وإنجازات مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ(قنا): إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الإقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الإقليمية، وتفاقم المعاناة الإنسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، مشيرًا إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة، أما على صعيد العمل الخليجي المشترك، فقال: إن هناك العديد من التقارير المهمة المرفوعة من اللجان الوزارية، ومن الأمانة العامة للمجلس في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية سوف تعرض على القمة.وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عقد بالمملكة العربية السعودية سبتمبر الماضي، قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون: إن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب اعتمادًا على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلًا عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، باعتبار ذلك الوسيلة الأنسب للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وهذا يقتضي ألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، ومن ثم يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره. إجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب وأضاف الزياني أن دول المجلس اتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كل الأصعدة والمستويات داخليًا وإقليميًا ودوليًا، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال، أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعيًا منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة أن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية. الالتزام بوحدة اليمن وبالنسبة لتطورات الاوضاع في اليمن قال: إن المبادرة الخليجية كانت جهدًا ذاتيًا من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولا شك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلًا في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيرًا إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساسًا في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيدًا عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند الرئيس عبدربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس يؤكد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2140، الذي حدد عدة جزاءات ضد معرقلي أو مقوضي عملية الانتقال السياسي، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 29 أغسطس 2014 بشأن اليمن، مجددًا إدانة دول المجلس لجميع الجهات التي تعرقل العملية السياسية السلمية في اليمن، وتحث جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية. كما تدين دول المجلس السيطرة على المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية وتخريب ونهب محتوياتها، وتدعو كل الأطراف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وكامل بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وقع في (21 سبتمبر 2014) بما في ذلك الملحق الأمني، وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية، كما تدين دول المجلس كذلك كل الهجمات الانتحارية والهجمات المستمرة ضد قوات الأمن اليمنية. سكك حديد التعاون وانتقالًا إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - لما له من مردودات إيجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيرًا لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي، وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء، فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.