أظهر تقرير أصدره «بنك التسويات الدولية» أن الأوراق المالية التي تصدرها شركات الأسواق الناشئة في الخارج قد تكون أقل استقراراً مما تبدو في البداية بسبب الدور المتزايد للوحدات الخارجية للشركات. وأشار التقرير ربع السنوي إلى أن «شركات الاقتصادات الناشئة، باستثناء البنوك، طرحت نحو نصف سندات الديون بين 2009 عامي و2013، بما يزيد على 252 بليون دولار من خلال وحدات خارجية». وأضاف: «حين تقوم الوحدات الخارجية بتحويل حصيلة بيع السندات للشركة الأم في هيئة قرض داخلي، يجرى التعامل معه كاستثمار أجنبي مباشر على القوائم المالية للشركة الأم، وذلك يعطي انطباعاً زائفاً بالاستقرار». وقال أحد معدّي التقرير هيون سونغ شين: «لا يجب التعامل مع القروض التي تحصل عليها الشركة الأم من وحدات خارجية على أنها تتمتع بمستوى استقرار الاستثمار الأجنبي ذاته». ولفت البنك إلى أن «شركات في البرازيل والصين وروسيا جمعت 35 بليون دولار من تدفقات خارجية عام 2013». وتعرّض إصدارات السندات في الخارج الشركات لأخطار العملة، ما يشكل عاملاً إضافياً قد لا تفطن إليه أساليب المحاسبة التقليدية. وقال رئيس الإدارة لاقتصادية والنقدية في البنك كلاوديو بوريو إن «شركات الأسواق الناشئة طرحت سندات مقومة بالدولار بمبالغ كبيرة، وقد تجد صعوبة في التسديد نتيجة ضعف عملات دولها أمام الدولار». وارتفع الدولار 11 في المئة أمام سلة من العملات منذ بداية السنة، في حين فقد الروبل الروسي أكثر من ثلث قيمته مقابل العملة الأميركية.