أكد لـ «عكاظ» خبراء اقتصاديون، أن إعلان منظمة الدول المصدرة للنفظ (أوبك)، الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي، وما تبعه من انخفاض أسعار النفط، لن يكون له إلا تأثير محدود على ميزانية المملكة للعام 2015، إذ أن ميزانية العام الحالي أعدت على توقع سعر 75 دولارا لبرميل النفط، وهو السعر الذي من المحتمل أن يستمر العام المقبل. ويرى الخبير الاستراتيجي الدكتور علي التواتي، أن النفط حقق فائضا سعريا على الأقل منذ بداية العام إذا ما أريد قياس ذلك في إطار الجدول الزمني للميزانية السنوية، كما أن أسعار النفط لم تنخفض إلا في الشهر الماضي تقريبا، ومن هنا يمكن الحديث عن نقص محدود في فائص الميزانية. وليس عجزا. وقال التواني: يبدو لي أنه ليس هناك عجز، إذ أن سعر النفط الذي وصل إلى 67 دولارا بدأ في التماسك، والسبب في ذلك أن كثيرا من الدول المنتجة لا يناسبها بيع نفطها بهذا السعر، وبالتالي ستسعى إلى تقليص إنتاجها النفطي مستقبلا، في المقابل هناك دول كقطر والكويت مثلا لن تتأثر مداخيلهما بانخفاض سعر النفط؛ كونهما وضعتا موازنتيهما على أساس سعر بيع يترواح بين 51 و55 دولارا للبرميل. أما المملكة فلن تتأثر ميزانيتها بأسعار النفط الحالية؛ لتحقيق وفورات من مداخيل بيع النفط بالأسعار السابقة التي تخطت 115 دولارا للبرميل، كما أن ميزانية العام المقبل ستقوم أيضا على التقديرات المتوقعة لسعر النفط الذي ستفرضه السوق العالمية. فالموازنة ماهي إلا تقديرات لهذا السعر الذي تبنى عليه مداخيل الدولة، فميزانية العام الحالي قامت على توقع سعر 75 دولارا لبرميل النفط، وهو السعر الذي من المحتمل أن يستمر العام المقبل، طالما أنه من غير المجدي بيع النفط الصخري المنافس بأقل من 80 دولارا للبرميل. في مقابل ذلك بين عضو جمعية الاقتصاد السعودية عصام مصطفى خليفة، أن تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة، يأتي بسبب زيادة حجم المعروض عن الطلب العالمي بما يعادل 1.5 مليون برميل يوميا؛ ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستوى أقل من 70 دولار للبرميل. وأضاف خليفة قائلا: هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي ساهمت في انخفاض أسعار النفط، منها زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي والليبي والعراقي والإيراني والنيجيري، إلى جانب ارتفاع مستوى مخزونات النفط في الدول المستهلكة، خاصة أمريكا، وبطء النمو الاقتصادي في الصين والهند والأسواق الناشئة ودول أوروبا. بدوره أكد أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم بن سعيد باعجاجه، تأثر ميزانية المملكة بأسعار النفط سواء أكان هذا التأثر إيجابا أو سلبا، حيث تمثل إيرادات الدولة النفطية نحو 90 في المئة من إجمالي إيراداتها. وقال باعجاجة: يؤثر تراجع أسعار النفط العالمية بقوة على إيرادات الدول النفطية؛ لهذا فمن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط العالمية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2014 إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 70 مليار ريال أو نحو 7 في المئة من الإيرادات النفطية، فبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى ظهور عجز بسيط في إنفاق الدولة بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014؛ وذلك قبل تراجع أسعار النفط، وهذا راجع بصورة رئيسة إلى النمو القوي في الإنفاق في تلك الفترة، وفي حالة استمرار بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية فإن الإيرادات النفطية في عام 2015 ستتراجع بنحو 20 في المئة أو نحو 200 مليار ريال؛ ومن المتوقع أن تشهد الميزانية المقبلة التي سيعلن عنها بعد أسابيع، نقصا طبيعيا بالإيرادات وهو ليس بالمخيف لإمكانية تغطيته.