مهما انتقدنا أداء مجلس الشورى، وهو نقد نهدف منه إلى تفعيل المجلس بشكل أفضل وأكثر جدوى، فإن من الحسنات الكبيرة للمجلس أنه أصبح محطة تفتيش لأجهزة الدولة وهي في الطريق لتقديم خدماتها للمواطنين، وجهازا لفلترة تقارير وتصريحات تلك الأجهزة وتمحيصها والتدقيق في محتواها بدلا من دلقها مباشرة على رأس المواطن عبر وسائل الإعلام بكل علاتها ومفارقاتها، صحيح أن المجلس تأثيره ما زال محدودا في تغيير الواقع، لكنه ــ على الأقل ــ كشف ما كان مستورا، وضم صوته إلى صوت المواطن الذي يتحدث عن الخلل والتقصير المتراكم والمبالغات والفرقعات التي استهوت كثيرا من المسؤولين. وقد لامس المجلس، مؤخرا، ما يمكن اعتباره أهم ملف وطني يتوقف عليه الحاضر والمستقبل، وتعلق عليه الآمال بأن يكون أكثر مردودا، وهو ملف الخطط الخمسية الذي قبل أن نتحدث عنه لا بد من الإشارة إلى ضبابية وارتباك أداء وزارة التخطيط وغيابها عن المشهد، مع أنها يجب أن تكون المعمل لأهم القرارات الاستراتيجية الوطنية. لقد فتح المجلس النار على الخطط الخمسية عندما أشار إلى الخلل الذي يكتنفها في المضمون والتنفيذ والمتابعة، وأنها ــ بهذا الحال ــ ستظل حبرا على ورق، لا أدل على ذلك من بلوغ نسبة البطالة 12%، بينما خطة التنمية التاسعة تؤكد وجوب نقص هذا الرقم 4%، وهنا لا ندري ما هي الأسس التي وضعت هذه الخطة بناء عليها إذا كان هذا إحدى نتائجها. وفي جانب آخر أكد المجلس ضرورة عرض الخطط التنموية سنويا على لجانه بما لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد الانتهاء من الخطة؛ لأن توصيات اللجنة الاقتصادية وحدها لا يمكن الأخذ بها؛ لأنها من الماضي ولن تغير شيئا في الحاضر. إن مفهوم ورؤية وأهداف وآليات تنفيذ الخطط الخمسية التنموية يجب أن تتغير بما يناسب الواقع، وألا تستمر مجرد أمنيات وأحلام تتضمنها تقارير إنشائية تصور الأمور في أفضل أحوالها، بينما الحقيقة عكس ذلك.