في ظل ارتفاع حالات التوحد في المدينة المنورة بما يعادل 150 حالة سنويا، يناشد أولياء أمور مصابي التوحد بضرورة إنشاء مركز لأمراض التوحد، حيث لا وجود لمركز حكومي متخصص لتعليم هذه الفئة وعلاجها ولاسيما في ظل ارتفاع رسوم المركز الوحيد الموجود حاليا إلى 30 ألف ريال سنويا، فضلا عن عدم وجود عيادات تشخيصية متخصصة وخدمات للتدريب والتعليم والخدمات الصحية الشاملة ومراكز غذائية خاصة بهم. يروي والد يوسف الحجيلي، معاناة ابنه البالغ من العمر 20 عاما قد تفاقمت، في ظل عدم وجود مراكز متخصصة لعلاج المصابين بالتوحد في المدينة المنورة، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تتكفل بصرف إعانة شهرية له، في نفس الوقت الذي أكد له مدير فرع الشؤون الاجتماعية أنه سيتم تخصيص مركز لمرضى التوحد لخدمة ما دون الـ(12)، لافتا إلى أنه استنفد جميع المحاولات لرعاية ابنه وإمكانية علاجه، مضيفا أنه لا يطالب بإيوائه بل العمل على علاجه من قبل أخصائيين وعلى الرغم من صدور موافقة مجلس المنطقة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة على التوصية بإنشاء مركز متكامل للتوحد بالمدينة ومشروع إنشاء (مركز للتوحد) قبل ستة أشهر للمساهمة على تطوير وتكثيف الخدمات الشاملة التي تحتاجها فئة التوحد وأسرهم وتخفيف العبء المالي أمامهم، إلا أن فرع الوزارة لم يكشف حتى الآن عن ملامح المشروع والعمل عليه. وفي سياق آخر، يعاني عدد من المتقدمين إلى الإعانات المالية من ذوي الإعاقات من عدم اعتماد أسمائهم حتى الآن من قبل فرع وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف المعونات المستحقة لهم، مؤكدين أنه مضى قرابة عام على تقديمهم ولم يتم الموافقة على اعتماد أسمائهم حتى الآن، فيما أكدت مصادر «عكاظ» في فرع الوزارة أن المتقدمين على الإعانات خلال هذا العام أكثر من 1400 مستفيد لم تعتمد الوزارة صرف المعونات لهم حتى الآن. إلى ذلك بين لـ «عكاظ» المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة عبدالعزيز الشنقيطي أن اعتماد الوزارة في صرف المعونات للمتقدمين من ذوي الإعاقات يتم فور صدور ميزانية العام، مؤكدا أن على المتقدمين لطلب الإعانة المالية بعد صدور ميزانية العام الماضي الانتظار حتى موعد صدور الميزانية القادمة لاعتماد صرف المعونات لهم، لافتا إلى أن اعتماد صرف المعونات يتم آليا وفقا لأرقام فتح الملفات.