لقد أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية منذ ولايته الأولى من خلال سعيه المستمر لاستخدام سلاح الرسوم الجمركية، ما يخالف قواعد وضوابط منظمة التجارة العالمية. وقد قام ترامب بتعطيل تعيين بعض القضاة داخل المنظمة، مما جعل المحكمة المعنية بفض المنازعات غير مؤهلة للقيام بعملها. ومن المعلوم أن دول العالم سعت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية لتنظيم شؤون الاقتصاد العالمي، وتم إنشاء مؤسستين هما صندوق النقد والبنك الدوليين، وبقيت قضية التجارة العالمية تدار عبر الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة حتى نهاية عام 1994، وتم إقرار ميلاد منظمة التجارة العالمية عام 1995 كبديل للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. ويبدو أن الولايات المتحدة لم تستطع أن تستخدم سيف منظمة التجارة العالمية للهيمنة التجارية، كما تستخدم سلاح صندوق النقد والبنك الدوليين ضد دول العالم للهيمنة على الاقتصاد العالمي. ولذلك، حينما تولى ترامب مقاليد الحكم في ولايته الثانية في 20 يناير الماضي، أعلن عن فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين في تحد صريح لمنظمة التجارة العالمية ولم يبال بتحذير المديرة العامة للمنظمة بأن الحرب التجارية ستؤدي إلى خسائر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتجاوز 10 في المائة. ويسعى ترامب إلى تنفيذ توجهاته بالهيمنة وتعزيز مبدأ "أمريكا أولاً" باتخاذ إجراءات حمائية تتعارض مع توجهات التجارة العالمية مع السعي للإضرار بشركاء الولايات المتحدة التجاريين من خلال الأمر التنفيذي الصادر في 25 فبراير الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من المكسيك وكندا.