يرى المراقبون أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المرتقب الخميس المقبل سيشهد نقاشا حول خيارين اتضحت الرؤية حولهما، إما تخفيض الإنتاج بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو خيار لن يلقى ترحيبا كبيرا، لأن هناك أنواعا أخرى من النفط المعروض في السوق من خارج أوبك بنسب كبيرة، وهو ما يؤثر على مساهمة (أوبك) في السوق، أما الخيار الآخر وهو الأقرب للواقع، فيتمثل في الإبقاء على السقف الإنتاجي الحالي للمنظمة، البالغ 30 مليون برميل يوميا مع التشديد على الدول الأعضاء الالتزام بحصصها المقررة. وبالتالي فإن المتوقع بقاء الأسعار على وضعها الحالي، لفترة غير قصيرة، لأن المتوقع أن يؤدي الإبقاء على السقف الحالي بالكاد إلى التوازن بين العرض والطلب، وربما يفوق العرض الطلب، ولكنه يسهم على المدى البعيد في استقرار الأسعار، وسوف يجبر شركات النفط الصخري والرملي والبحري على وقف عمليات التنقيب وتخفيض الإنتاج تدريجيا في ظل ارتفاع تكلفتها التي تتراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل. ومع الوقت سوف ترتفع أسعار النفط مجددا، لأن الهبوط الحالي سيزيد تدريجيا من عمليات الاستهلاك، وبالتالي سيزيد الطلب ومن ثم تعاود حالة ارتفاع الأسعار من جديد، أي أن المسألة تتم في فلك دورة عمل زمنية. وبالرغم من أن هناك دراسات تشير إلى أن احتياج العالم من نفط (أوبك) سيقل خلال الخمس سنوات المقبلة عن الـ30 مليون برميل يوميا، إلا أن التقلبات السياسية تثبت دوما عدم اعترافها بأي توقعات، ولذلك تميل كفة أوبك نحو عدم تخفيض الإنتاج، خاصة أن هذه الأطراف التي ستطالب بهذا الخيار وعلى رأسها دول الخليج لن تتأثر اقتصاداتها من انخفاض الأسعار بشكل ملموس.