بالرغم من الضغوط التي تسبب فيها تراجع اسعار النفط العالمية على الميزانية الكويتية الا ان ذلك لم يؤثر على المشروعات الضخمة التي تنفذها او تمنحها الدولة.  وفي 2015 وفي ظل الحديث عن عجز متوقع في الميزانية اعلنت الحكومة عن منح مشاريع بقيمة ثلاثين مليار دولار تركزت في قطاعات النفط والاسكان والطرق والصحة والتعليم. صوت / انس الصالح / وزير المالية الكويتي وقد نال قطاعا الاسكان والنفط والغاز حصة الاسد من تلك المشروعات، وستنفق الكويت اكثر من خمسة مليارات دينار على مصفاة الزور الجديدة واستمر العمل على مشروع الوقود النظيف بتكلفة 16 مليار دولار وهناك مراكز للتجميع ومحطات لإنتاج الغاز ومنشآت النفط الثقيل .. هذه المشروعات تهدف الى زيادة الانتاج والمحافظة على البيئة وإكساب ميزات تنافسية للنفط الكويتي في الاسواق العالمية. صوت / نزار العدساني / الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية وفي الفين وخمسة عشر نال قطاع الاسكان نصيبا كبيرا من المشروعات الحكومية والعمل مستمر في بناء مدن جديدة مثل مدينة صباح الاحمد وجابر الاحمد وجنوب المطلاع وشمال غرب الصلبيخات في مسعى للقضاء على الازمة الإسكانية وارتفاع اسعار الارضي كما منحت عقود مليارية جديدة في مشروعات بناء سلسلة ضخمة من الجسور والطرق  الجديدة. صوت / م. احمد الحصان / وكيل وزارة الاشغال على الرغم تراجع مداخيل الدولة من النفط زادت  في ميزانية المشروعات الكبرى لعام الفين وخمسة عشر بواقع 6 مليارات دولار.  ستستمر عجلة المشروعات الكبرى في الدوران خلال السنوات المقبلة بقيمة تصل الى ربع تريليون دولار والكثير من تلك المشروعات يسهم في زيادة المداخيل أوالحفاظ عليها او يساعد على تنويع الاقتصاد.