Follow (أنحاء) – جدة : ــ كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع من عام ٢٠١٤ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز و غير قطاع النفط والغاز. خلفية المسـح: من المرجح أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل ٤٫٦٪ في هذا العام، مرتفعاً عن التقديرات السابقة، مدفوعاً أساساً بأداء قوي للقطاع الخاص وفقاً لصندوق النقد الدولي. وظلت المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل الاقتصادات أداءً ضمن دول مجموعة ال ٢٠ خلال السنوات القليلة الماضية، ووفرت الدعم للاقتصاد العالمي كعنصر ترجيح واستقرار في سوق النفط العالمي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل ٠٫٦٪ في عام ٢٠١٤، حيث حافظت المملكة على مستوى إنتاج نفط عالٍ هذا العام لتعوض غياب النفط الليبي، ولكن يتوقع أن تخفض إنتاجها قليلاً في عام ٢٠١٥/٢٠١٦ آخذة في حسبانها النفط الإيراني الذي يرجح أن يعود للأسواق الزيادة المتواصلة في إمدادات أمريكا الشمالية. ويفترض هذا السيناريو أن يبقى الوضع في العراق قيد السيطرة، ولكن وفي أسوأ سناريو، يمكن أن يتم فقد صادرات العراق النفطية كلياً، والتي تبلغ حوالي ٢٫٥ مليون برميل يومياً. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط ٩٫٧٦٩ مليون برميل يومياً للربع الثالث من عام ٢٠١٤، و ٩٫٧١٥ مليون برميل يومياً للربع الثاني من العام، و ٩٫٧٢٣ مليون برميل يومياً للربع الأول، مقارنة مع ٩٫٦٣٧ مليون برميل يومياً لعام ٢٠١٣ (بيانات أوبك). وأصدرت مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام ٢٠١٤ والتي أوضحت أن قطاع النفط نما بمعدل ٢٫٥٪ على أساس سنوي، مقارنة مع الربع السابق من العام بمعدل ٦٫١٪. وارتفع إنتاج النفط للربع الثاني من عام ٢٠١٤ بمعدل ١٫٩ ٪ على أساس سنوي ليصل إلى ٩٫٧ مليون برميل يومياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط فائض الحساب الجاري للمملكة العربية السعودية من ١٣٤٫٣ مليار دولار في عام ٢٠١٣ إلى ١٢٠٫٢ مليار دولار في عام ٢٠١٤، إذ أن مستوى إنتاج النفط سيبقى مستقراً نسبياً مع هبوط أسعاره. وهبط سعر نفط سلة أوبك في شهر سبتمبر للشهر الثالث على التوالي (١٠٧٫٨٩ دولار للبرميل في شهر يونيو، مقابل ٩٥٫٩٨ دولار للبرميل في شهر سبتمبر)، نظراً لأن عوامل ضعف الطلب، ووفرة الإمدادات، وقوة الدولار الأمريكي، وضعف البيانات الاقتصادية من الصين وأوروبا، استمرت في الضغط على سوق النفط منذ نهاية شهر يونيو من هذا العام. وتعلق السيدة شريهان المنزلاوي، اقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحةً: رغم استمرار ضعف أسواق النفط منذ منتصف عام ٢٠١٤، مع توجه أسعار نفط خام برنت إلى الانخفاض ما بين ٧٠- ٨٠ دولار للبرميل، فإن مستويات التفاؤل للقطاع غير النفطي وكذلك لقطاع النفط والغاز ارتفاعا إلى ٤٧ نقطة، و ٣٤ نقطة، على التوالي، وما يعكس قوة الاقتصاد السعودي، فإن ٥٣٪ من الشركات التي تم استطلاع آرائها في هذا المسح، أفادت بأنها تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها، في حين أن هذه الثقة كانت الأعلى في قطاعات الإنشاءات حيث أن ٦٣٪ من المشاركين في المسح في هذا القطاع أعربوا عن خططهم للاستثمار في توسعة أنشطتهم. وعلى كل، فإن الثقة في آفاق بيئة قطاع النفط والغاز تدنت، حيث أشارت نسبة أقل عند ٢٨٪ من المشاركين في المسح في هذا القطاع بأنهم لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقارنة مع نسبة ٥٥٪ في ذات القطاع في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. قطـاع النفـط والغـاز وأوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وسجل المؤشر المركب للقطاع ككل ٣٤ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ أي أعلى بمقدار ٩ نقاط على أساس ربع سنوي و ٤ نقاط على أساس سنوي. وصعد مؤشر أسعار البيع بمقدار ٥ نقاط ليبلغ ١٨ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ ،مع توقع نسبة ٢٣٪ من الشركات المشاركة زيادة في هذا المكون، جزئيا لتعويض ارتفاع اسعار المواد الخام ونتيجة لتوقع مشاريع جديدة. وقفز مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح إلى ٦٨ نقطة للربع الرابع من العام، من مستوى ٣٥ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤، ومقاربا لأعلى مستوى للمكونات. وأبدى المشاركون في المسح من قطاع النفط والغاز قدر كبير من التفاؤل إزاء الحصول على مشاريع وطلبيات جديدة خلال الربع الرابع من العام. بيد أن مؤشر التفاؤل لعدد العاملين لا يشير إلى قوة في الربحية، حيث تراجع من ٤٠ نقطة للربع الثالث إلى ٣٢ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وتراجعت توقعات الشركات في قطاع النفط والغاز تجاه بيئة الأعمال، حيث لا تتوقع نسبة ٢٨٪ منها أي معوقات لعملياتها خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقارنة مع ٥٥٪ للربع الثالث من العام. وتمثل العائق الرئيسي للشركات من هذا القطاع في المنافسة كما أوردتها نسبة ٢١٪ من الشركات المشاركة. وتمثلت مصادر القلق الأخرى بالنسبة للشركات المشاركة من هذا القطاع في المسائل المتعلقة بالأنظمة والاجراءات الحكومية (١٤٪)، وعدم توفر العمالة الماهرة (١٢٪)، والالتباس إزاء الأوضاع السياسية بالمنطقة (٧٪)، وتباطؤ الطلب على المنتجات والخدمات (٧٪). وتحسنت آفاق الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توفر خطط توسع في الأعمال لدى ٦٨٪ من شركات القطاع خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقابل ٥٨٪ للربع السابق من العام. القطـاعات غير قطـاع النفط والغـاز وأظهر مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الرابع أن شركات القطاعات بغير قطاع النفط والغاز تتمتع بقدر أكبر من الثقة تجاه الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع الربع السابق من العام، وإن كانت أقل تفاؤلاً عند المقارنة على أساس سنوي. وسجل المؤشر المركب للقطاعات بغير قطاع النفط والغاز ٤٧ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤، مرتفعاً بمقدار ١١ نقطة عنه للربع الثالث من العام، ولكن أقل بمقدار ٧نقاط عنه في الربع الرابع من عام ٢٠١٣. ويعود الارتفاع في مستوى التفاؤل إلى توقعات بالحصول على مشاريع/ عقود جديدة، وارتفاع مستوى الطلب بالاقتصاد. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات ارتفاعا بمقدار ٢١ نقطة ليبلغ ٦٢ نقطة، في حين كسب مؤشر التفاؤل للطلبات الجديدة ١٤ نقطة على أساس ربع سنوي ليصل إلى ٥٧ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. أيضاً شهد تفاؤل الأعمال لمستوى أسعار البيع تحسناً، حيث ارتفع مؤشره إلى ٢١ نقطة للربع الرابع مقابل ١٣ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤. وتوافقاً مع تحسن تنبؤات الطلب وأسعار البيع، تماسكت أيضاً توقعات الربحية. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح ارتفاعا بمقدار ١٨ نقطة عن قراءة ٤١ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤، ليسجل ٥٩ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. غير أن مؤشر التفاؤل لمكون التوظيف فقد ٦ نقاط ليبلغ ٣٨ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. تحليـل القطـاعات أبدى قطاع الإنشاء السعودي توقعات قوية للربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع الربع الثالث من العام. وكسب مؤشر تفاؤل أعمال القطاع ٧ نقاط عن مستواه للربع السابق من العام مسجلاً ٥٦ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وسجلت مكونات الطلب وأسعار البيع والربحية مكاسباً، في حين أبدى مكون التوظيف تراجعاً طفيفاً. وتواصل تراجع التوقعات لبيئة الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٤، إذ أفادت ٤٦٪ من شركات الإنشاء بعدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع ٥٦٪ للربع الثالث من العام. ولكن، وفي سياق يتفق مع التوقعات المتفائلة بالقطاع، أفادت نسبة مرتفعة ٦٣٪ من الشركات عزمها على الإستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع ٥١٪ للربع الثالث من العام. واستعادت آفاق التفاؤل بقطاع التجارة والفنادق السعودي مستوياتها السابقة، حيث كسب المؤشر المركب لتفاؤل الأعمال بالقطاع ٢٥ نقطة ليسجل ٥٣ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤. وسجلت كل المكونات للمؤشر المركب للقطاع تحسنا ًعن مستوياتها للربع السابق من العام، مع تحقيق مؤشرا الطلب والربحية أكبر مكاسب. وانعكس الارتفاع العام في مستويات التفاؤل على آفاق بيئة الأعمال لقطاع التجارة والفنادق، مع عدم توقع نسبة ٦٣ ٪ من الشركات أي عوامل سلبية تؤثر على عمليات الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقابل ٥٥٪ للربع الثالث. وتخطط ٥٦٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع التجارة والفنادق الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقارنة مع نسبة ٤٢٪ في الربع الثالث من العام. ومواكبة للتوجه الإيجابي العام، سجل مؤشر التفاؤل المركب لقطاع النقل زيادة من ٤٤ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤ إلى ٤٩ نقطة للربع الرابع من العام، مدعوماً بمكاسب في مكونات الطلب وأسعار البيع والربحية، في حين انخفضت بقدر كبير آفاق التوظيف. وزادت نسبة المشاركين في المسح من القطاع الذين لا يتوقعون أن تتأثر أعمالهم في الربع الرابع من عام ٢٠١٤ بعوامل سلبية من ٤٥٪ في الربع الثالث من العام إلى ٥٧٪ للربع الرابع. وأوضحت نسبة أعلى من المشاركين الذين شملهم المسح في القطاع ٤٥٪ عزمها الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع الربع السابق من العام بنسبة ٣٧٪ . أيضاً استعاد مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع المال والعقار وخدمات الأعمال توجهه التصاعدي خلال هذا الربع من العام، متقدماً بمقدار ١٥ نقطة للربع الرابع من عام ٢٠١٤ ليسجل ٤٥ نقطة مقارنة مع قراءة الربع الثالث من العام والتي كانت ٣٠ نقطة. وسجلت مؤشرات تفاؤل الأعمال لمكونات حجم المبيعات والطلبيات الجديدة وأسعار البيع والربحية مكاسباً على أساس ربع سنوي، في حين شهدت توقعات التوظيف المزيد من التراجع. وأعربت ٦١٪ من الشركات المشاركة في المسح من قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال عن عدم توقع أن تتأثر أعمالها بعوامل سلبية في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقارنة مع نسبة ٥٤٪ للربع الثالث من العام. أيضاً تحسنت توقعات الاستثمار، حيث تعتزم ٥٥٪ من الشركات المشاركة في المسح الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مقابل نسبة ٤٥٪ للربع الثالث من العام. أوضح مسح تفاؤل الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٤ أن توقعات شركات القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية قد تحسنت قليلاً مقارنة بالربع السابق من العام، وإن جاءت أضعف عنها لنفس الربع من العام السابق. وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع من ٣٦ نقطة للربع الثالث من عام ٢٠١٤ إلى ٤٠ نقطة للربع الرابع من العام، ولكن أدنى بمقدار ٩ نقاط عن المستوى المسجل للربع الرابع من عام ٢٠١٣ وهو ٤٩ نقطة. وقد أدى توقع الحصول على عقود مشاريع جديدة إلى رفع مستويات التفاؤل بهذا القطاع. واتسمت آفاق بيئة الأعمال للقطاع الصناعي بالثبات، حيث أشار ٤٥٪ من الشركات المشاركة في المسح إلى أنهم لا يتوقعون مواجهة عوامل سالبة ومعوقات لعمليات أعمالهم خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤ مقارنة مع نسبة ٤٤٪ من الشركات للربع الثالث من العام. ولا زالت المنافسة تمثل العقبة الأكبر أمام شركات التصنيع، حيث توقع ١٨٪ من شركات القطاع أن تعيق المنافسة عملياتهم خلال الربع الرابع من العام، في حين أبدى ٩٪ من الشركات المشاركة قلقهم إزاء نقص العمالة الماهرة، و ٨٪ قلقهم تجاه المسائل المتعلقة بالإجراءات الحكومية. وتحسنت توقعات توسعة الأعمال؛ إذ أفادت ٤٩٪ من الشركات بأنها تتوقع الاستثمار في توسعة أعمالها، مقارنة مع ٤٣٪ للربع الثالث من عام ٢٠١٤. وأوضح مسح تفاؤل الأعمال للربع الرابع من عام ٢٠١٤ أن الشركات الكبيرة ُتُبدي توقعات أقوى قليلاً مقارنة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث سجل المؤشر المركب لهذه الشركات ٥٠ نقطة مقارنة مع ٤٥ نقطة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأظهرت الشركات الكبيرة قدر أكبر من الثقة بشأن حجم المبيعات، والطلبات الجديدة، و صافي الأرباح، في حين تبدي الشركات صغير ومتوسطة الحجم توقعات أفضل إزاء أسعار البيع. أيضاً كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر تفاؤلاً تجاه بيئة الأعمال، إذ أشار ٥٦٪ منها إلى أن عمليات أعمالهم لن تواجه أي معوقات خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤، في حين جاءت النسبة المناظرة لدى الشركات الكبيرة ٥١٪. و أشارت نسبة ٥٦٪ من الشركات الكبيرة بعزمهم على توسعة الاستثمار مقارنة بنسبة ٥١ ٪ للشركات الصغير والمتوسطة الحجم. أوضحت نسبة أعلى قليلاً ٥٥٪ من المشاركين من القطاعات بغير قطاع النفط والغاز أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال هذا الربع من العام مقارنة مع ٥٠٪ منهم في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. وكما في الربع السابق من العام، تمثلت التحديات الرئيسة التي أوردتها الأعمال المشاركة في المنافسة (١٤٪)، الانظمة والاجراءات الحكومية (٩٪)، وعدم توفر العمالة الماهرة (٧٪). وعلى خلاف الأمر في الربع السابق من العام، تحسنت توقعات الإستثمار في توسعة الأعمال لدى الشركات السعودية، حيث أفادت نسبة ٥٣٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الإستثمار في نشاطات توسعية في الربع الرابع، مقابل ٤٤٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. العـوامـل المـؤثرة علـى الأعـمــال أوضحت نسبة أعلى قليلاً ٥٥٪ من المشاركين في القطاعات غير النفطية أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال هذا الربع من العام مقارنةً مع ٥٠٪ منهم في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. وكما في الربع السابق من العام، تمثلت التحديات الرئيسة التي أوردتها الأعمال المشاركة في المنافسة (١٤٪)، الانظمة والاجراءات الحكومية (٩٪)، وعدم توفر العمالة الماهرة (٧٪). وتدهورت التوقعات في قطاع النفط والغاز ، حيث أبدت نسبة أدنى بلغت ٢٨٪ من المشاركين أنهم لا يرون وجود عوامل سالبة يمكن أن تؤثر على عمليات أعمالهم خلال هذا الربع من العام، مقابل ٥٥٪ للربع الثالث من عام ٢٠١٤. وكما في الربع السابق جاءت مصادر القلق الرئيسية في المنافسة بنسبة ٢١٪ من المشاركين، تليها الأنظمة والاجراءات الحكومية بنسبة ١٤٪ ، ثم عدم الاستقرار السياسي بنسبة ١٢٪ نتيجة السياسات والأنظمة الحكومية الخاصة بتنظيم العمالة، كمصادر رئيسية للقلق خلال هذا الربع من العام. تبدو الآفاق الكلية للاستثمار في القطاعات بغير قطاع النفط والغاز مشرقة، حيث أفادت نسبة ٥٣٪ من الشركات المشاركة في المسح أنها بصدد الاستثمار في نشاطات توسعية، مقابل ٤٤٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. وعند المقارنة على أساس قطاعي، يتضح أن شركات قطاع الإنشاء هي الأكثر تفاؤلاً بشأن خطط توسعة الأعمال، تليها شركات قطاع التجارة والفنادق. وكما في الربع السابق من العام، ظل قطاع النقل والتخزين والاتصالات هو القطاع الأدنى تفاؤلاً على هذا الصعيد. وظل التفاؤل إزاء الاستثمار في توسعة الأعمال في قطاع النفط والغاز متماسكاً، إذ أشار ٦٨٪ من المشاركين في المسح إلى أنهم يخططون لنشاطات توسعة الأعمال في الربع الرابع، مقارنة مع ٥٨٪ في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. ويعلق السـيد/ براشانت كومار، من الإدارة العليا لدان برادسـتريت لجنوب شـرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح فيما يلي: على عكس التوجه في الربع السابق من العام، تعززت التوقعات في كلٍ من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز. وسجل مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاعات بغير قطاع النفط والغاز مكاسباً بمقدار ١١ نقطة إلى ٤٧ نقطة، في خضم تفاؤلٍ عالٍ في معظم مكونات المؤشر نتيجة لتوقعات بالحصول على مشاريع/ عقود جديدة وارتفاع مستوى الطلب بالاقتصاد المحلي. هذا في حين بلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لقطاع النفط والغاز ٣٤ نقطة في الربع الرابع من عام ٢٠١٤، مرتفعاً بمقدار ٩ نقاط على أساس ربع سنوي و٤ نقاط على أساس سنوي. وقفز مؤشر تفاؤل الأعمال لمكون صافي الأرباح إلى ٦٨ نقطة للربع الرابع من العام من مستوى ٣٥ نقطة في الربع الثالث من العام، محققاً أعلى مستوى له منذ بدء إصدار المؤشر، فضلاً عن دعمه لسجل المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز. يُعرف مؤشر دان وبرادستريت لتفاؤل الأعمال على نطاق واسع بأنه مقياس رئيسي لنبض مجتمع الأعمال، ويستخدم كمعيار أساسي موثوق لدى المستثمرين وصناع السياسات وغيرهم من المراقبين على الصعيد الاقتصادي على نطاق العالم. وجاء مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية كأحدث إضافة إلى سلسلة دان وبرادستريت العالمية، ويتم إعداده بالتضامن مع البنك الأهلي التجاري، ويصدر على أساس ربع سنوي. وسيتم إصدار مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة العربية السعودية التالي في شهر يناير من عام 2015.