الناخبون في افريقيا الوسطى يدلون بأصواتهم في دورة أولى من انتخابات رئاسية وتشريعية يفترض أن تخرج البلاد من أعمال العنف المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي دفعت بأحد أفقر دول العالم إلى أزمة غير مسبوقة. هذه الانتخابات ارجئت لمرات عدة لغياب الأمن في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة عصابات مسلحة حيث تقرر اجراؤها في الثالث عشر كانون الأول-ديسمبر ثم ارجئ الموعد إلى السابع والعشرين كانون الأول-ديسمبر بسبب انشغال السلطات باستفتاء دستوري. وبعد ذلك ارجئت إلى الثلاثين كانون الأول-ديسمبر. التأجيل الأخير سببه خصوصا التأخير في نقل بطاقات الاقتراع إلى مناطق نائية، والتأخر في طباعة وتوزيع بطاقات الناخبين وعملية أخيرة لتأهيل العاملين في الانتخابات. ثلاثون مرشحا يتنافسون في الاستحقاقات الرئاسية بينما تشهد التشريعيات تنافس أكثر من ألف وخمسمائة مرشح غلى مائة وخمسة ومقاعد في البرلمان. وفي الاقتراع الرئاسي يبرز ثلاثة مرشحين هم انيسيه جورج دولوغيليه ومارتن زيغيلي وهما اثنان من رؤساء الحكومة في عهد الرئيس الراحل آنج فيليكس باتاسي، وعبد الكريم ميكاسوا الذي تولى حقائب وزارية عدة في عهد فرنسوا بوزيزيه. وقام جميعهم بحملات انتخابية في بانغي وكذلك في مناطق أخرى للذين يستطيعون منهم التنقل بالطائرة في بلد واسع تتسم الطرق فيه بالصعوبة. وكانت الاطاحة بالرئيس بوزيزيه في آذار-مارس ألفين وثلاثة عشر من قبل حركة التمرد سيليكا التي يهيمن عليها المسلمون ويقودها ميشال جوتوديا دفع البلاد إلى دوامة من أعمال العنف بين المجموعتين المسيحية والمسلمة بلغت أوجها مع وقوع مجازر واسعة ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص في بانغي ومناطق أخرى. واضطر جوتوديا الذي اتهمته الأسرة الدولية بالتقاعس للاستقالة مطلع ألفين واربعة عشر وسط تدخل عسكري دولي بقيادة فرنسا. افريقيا الوسطى التي تقودها منذ ذلك الحين الرئيسة الانتقالية كاترين سامبا بانزا تحاول تضميد جروحها واصلاح اقتصاد مدمر يعتمد على الدائنين، وعلى رأسهم فرنسا، الذين يدفعون باتجاه تنظيم انتخابات على الرغم من الغياب المستمر للأمن.