واصل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط طرح اقتراحاته المكتوبة من خلال موقع جريدة «الأنباء» الإلكترونية التابعة للحزب في مسألة البحث الذي فُتح لتحديد موارد تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مجدداً مطالبته بـ «تركيز النقاش على سبل معالجة مكامن الهدر والفساد في الدولة». ومن الأفكار التي طرحها جنبلاط، «التركيز على كشف المؤسسات والأفراد المتخلفة عن تسديد الضرائب وتلك المكتومة، وتحسين الجباية، وضبط الهدر والفساد في الجمارك لتحقيق ارتفاع جدي في الواردات، وضبط النفقات غير المجدية في الصحة والتربية، مع تأكيد وظيفة الدولة الاجتماعية من خلال رقابة جدية على وكلاء الأدوية والفواتير الاستشفائية وتعزيز دور المستشفيات الحكومية وتوحيد التعرفات الطبية والاستشفائية بين المؤسسات الضامنة لتوفير الأموال، والاستفادة من المحفظة العقارية العائدة للدولة، والتي تقدر بنحو 48 ألف عقار، منها نحو 18 ألف عقار مفرز بالإمكان تأجيرها وتحقيق عائدات منها، وبناء مجمعات وزارية ووقف بدعة إيجار المباني الحكومية والإدارات العامة، واتخاذ قرارات جذرية في ملف الطاقة والكهرباء، إذ تزاحم مافيات المولدات الخاصة الدولة في الإنتاج، فتنتج تلك المافيات ألف ميغاواط مقابل 1200 ميغاواط تنتجها الدولة». وإذ لفت إلى أن لبنان «تكبد نحو 19 بليون دولار خسائر على قطاع الكهرباء منذ أواسط التسعينات»، سأل: «أليس ممكناً وضع حد نهائي لهذه المشكلة المتفاقمة وبصورة نهائية؟». وطالب جنبلاط بـ «الإفراج عن مشروع قانون الأملاك البحرية المقدم منذ العام 2006 لتحقيق مداخيل كبيرة، وضبط وتنظيم لوحات السيارات العمومية، والبحث مجدداً في الرسوم التي يمكن فرضها على البيوعات العقارية والصفقات الكبرى في هذا المجال من دون التعرض لحرية التملك والانتقال وبناء المشاريع السكنية والتجارية». ودعا إلى «مكننة الضمان الاجتماعي، وإقفال بعض السفارات اللبنانية في الخارج والإصلاح الإداري في كل المرافق العامة والحكومية، ودراسة ملف تخمة العمداء في الأسلاك العسكرية، والبحث مجدداً في إعفاءات النواب من الجمارك لسياراتهم وامتيازات أخرى، ودراسة وضع لجان التخمين العقاري». وقال إن الحزب سيعلن قريباً عن «مبادرة في اتجاه هيئة التنسيق النقابية تأكيداً منه على الالتزام بمطالبها المشروعة، وحرصاً على تحقيق أهدافها في أفضل الظروف مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية ووضع الخزينة والمالية العامة». لبنان